مشاوره حقوقی - فرهنگی
مشاوره حقوقی - فرهنگیمشاوره حقوقی - فرهنگی
مشاوره حقوقی - فرهنگیتقسیم ماترک اتباع ایران و اتباع خارجی
تقسیم ماترک اتباع ایران و اتباع خارجی
سؤال ـ ماترک در مورد اتباع ایران و اتباع خارجی چگونه تقسیم میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
چنانچه متوفی تبعه ایران باشد تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و در مورد ایرانیان غیرشیعه طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده به عمل میآید و اگر متوفی تبعه خارجی باشد با توجه به مواد 7(1) و 967(2) قانون مدنی تقسیم ماترک وی در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع تبعه خارجی خواهد بود.
تقسیم ماترک اتباع ایران و اتباع خارجی
سؤال ـ ماترک در مورد اتباع ایران و اتباع خارجی چگونه تقسیم میشود؟
نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
چنانچه متوفی تبعه ایران باشد تقسیم ماترک طبق مقررات قانون مدنی و در مورد ایرانیان غیرشیعه طبق قانون رعایت احوال شخصیه ایرانیانی که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده به عمل میآید و اگر متوفی تبعه خارجی باشد با توجه به مواد 7(1) و 967(2) قانون مدنی تقسیم ماترک وی در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع تبعه خارجی خواهد بود.
پی نوشت:
1ـ ماده 7 قانون مدنی:
اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.
2ـ ماده 967 قانون مدنی:
ترکه منقول یا غیرمنقول اتباع خارجه که در ایران واقع است فقط از حیث قوانین اصلیه از قبیل قوانین مربوط به تعیین وراث و مقدار سهمالارث آنها و تشخیص قسمتی که متوفی میتوانسته است به موجب وصیت تملیک نماید تابع قانون دولت متبوع متوفی خواهد بود.
تقسیم ماترک
مالیات بر ارث به لحاظ اینکه مالیات دهندگان آن، برای مرجع وصول مالیات (سازمان امور مالیاتی کشور) مشخص و معلوم هستند، از جمله مالیات های مستقیم محسوب شده و در زیر گروه مالیات بر دارایی قرار می گیرد.
بنا بر ماده 867 قانون مدنی، مبنای مالیات بر ارث یا به عبارت دیگر، موضوعی که در باب ارث، مالیات بر آن تعلق می گیرد، اموالی است که در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی، باقی مانده است. این اموال می تواند منقول، غیرمنقول، مطالبات قابل وصول، حقوق مالی و غیره باشد. گفتنی است، اموالی که از متوفی باقی می ماند، چنانچه تمام یا قسمتی از آن به نفع اشخاص معین – اعم از ورّاث یا غیرورّاث – در حدودی به طور قانونی وصیت شود، اموال باقیمانده به موجب حصر وراثت بین وراث قابل تقسیم می باشد. در غیر این صورت تمامی اموال و دارایی ها بین وراث تقسیم خواهد شد. همچنین درخصوص مال مورد وصیت به نفع اشخاص معین در حدودی که قانون مجاز می داند، در مورد وراث به سهم الارث آنها اضافه و مشمول مالیات بر ارث براساس نرخ مقرر در ماده 20 می شود. در مورد اشخاص معین (غیرورّاث)، کل ارثیه مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی (ماده 124 قانون مالیات های مستقیم نرخ مقرر در ماده 131) خواهد بود. همچنین درخصوص اشخاص نامعین به موجب بند ب ماده 38 قانون مالیات های مستقیم،مشمول نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود.
لازم به ذکر است، وراث به موجب گواهی حصر وراثتی که توسط دادگاه های صالحه صادر می گردد، شناسایی می شوند. گواهی حصر وراثت در واقع تصدیق منحصر بودن وراث به اشخاص معین و معلوم و نسبت آنها به متوفی می باشد که به موجب آن سهم هر یک از وراث تعیین می گردد. می توان گفت حکم صادره مبنای تقسیم ترکه بین وراث و در نهایت تعیین مالیات خواهد بود. ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی، وراث موظف به تسلیم اظهارنامه حاوی کلیه اقلام ماترک و تعیین بهای آن اموال در زمان فوت هستند. به علاوه، باید تمامی مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات فصل مالیات بر ارث، قابل احتساب هستند نیز به اداره امور مالیاتی صلاحیتدار ارایه گردد. در قبال این اظهارنامه، اداره امور مالیاتی مکلف است گواهینامه تسلیم اظهارنامه را صادر و به مؤدی تسلیم نماید. گواهینامه مزبور صرفاً از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبر بوده و رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاه ها موکول به ارایه گواهینامه مزبور می باشد.
از سوی دیگر، به موجب ماده 32 قانون مالیات های مستقیم، مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت ملاک عمل بوده و مأخذ ارزیابی سایر اموال از جمله حق الامتیازها، سرقفلی، وسایط نقلیه، سهام و غیره، ارزش روز آنها در تاریخ فوت ملاک محاسبه قرار می گیرد. براساس ماده 64 قانون مالیات های مستقیم، تعیین ارزش معاملاتی املاک به عهده کمیسیون تقویم املاک است که هر سال یکبار نسبت به تعیین ارزش معاملاتی املاک اقدام می نماید. ارزش معاملاتی تعیین شده پس از یک ماه از تاریخ تصویب نهایی کمیسیون تقویم املاک، لازم الاجراء بوده و تا تعیین ارزش معاملاتی جدید، معتبر است.
سهم دولت
در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو آنها ایرانی مقیم ایران باشند، کل اموال مشمول مالیات بر ارث متوفی واقع در ایران و خارج از ایران (پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت اموال واقع در خارج از ایران به سایر دولت ها پرداخت می شود)، نسبت به سهم الارث هر یک از ورثه، براساس نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات بر ارث می باشد. اما اگر متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند، سهم الارث هر یک از ورّاث نسبت به کل اموال متوفی موجود در ایران طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون محاسبه می شود. همچنین اموال خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارث پرداختی به دولت محل وقوع مال، به نرخ ثابت 25 درصد مشمول مالیات است. به موازات، اگر متوفی تبعه خارج از کشور باشد، کل دارایی های موجود وی در ایران، طبق نرخ مالیات بر ارث مقرر در ماده 20 قانون های مالیات مستقیم، برای ورّاث طبقه دوم (اجداد، برادر، خواهر و اولاد آنها) مشمول مالیات خواهد بود.
گفتنی است، اموال مشمول مالیات بر ارث عبارتند از کلیه ماتَرک متوفی واقع در ایران یا خارج از کشور اعم از منقول و غیرمنقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی. ذکر این نکته الزامی است که اثاث البیت محل سکونت متوفی، جزو ماترک وی محسوب نمی شود.
از سوی دیگر، سهم الارث هر یک از وراث طبقه اول (پدر، مادر، زن، شوهر، اولاد و اولادِ اولاد) تا مبلغ 30 میلیون ریال از پرداخت مالیات معاف و مازاد آن طبق نرخ های مقرر در ماده 20 قانون مالیات های مستقیم، مشمول مالیات می باشند. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور، معلول یا از کار افتاده باشند، مبلغ 50 میلیون ریال خواهد بود.
البته معافیت ها و بخشودگی های دیگری هم برای مشمولین مالیات بر ارث در قانون وجود دارد که به شرح زیر می باشند:
اموالی که جزو ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیرقابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی، طبق قوانین و احکام خاص مالکیت آنها سلب یا به موجب گواهی سازمان ذیربط، بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها، مؤ سسه های دولتی، شهرداری ها، نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گیرند، از شمول مالیات بر ارث خارج می شوند. در صورتی که بابت سلب مالکیت، عوضی داده شود، ارزش هر کدام که کمتر باشد، جزو اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب خواهد شد.
وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت، مطالبات مربوط به خسارت اخراج، بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط مؤ سسات بیمه یا بیمه گزار یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها که حسب مورد یکجا یا مستمر به ورثه حقوقی پرداخت می گردد، مشمول مالیات بر ارث نخواهد شد.
اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مصوب فروردین 1340 ، ماده 51 قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماه 1342، بند 4 ماده 38 قرارداد وین مورخ اسفندماه 1353، با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل، مشمول مالیات بر ارث نخواهند بود.
اموالی که برای سازمان ها و مؤ سسه های مذکور در ماده 2 قانون مالیات های مستقیم مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد، به شرط تأیید سازمان ها و مؤ سسه های مذکور، مشمول مالیات بر ارث نمی شود.
هشتاد درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و مؤ سسه های اعتباری غیربانکی مجاز، همچنین 50 درصد ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط در بورس پذیرفته شده باشد و 40 درصد ارزش سهام یا سهم الشرکه متوفی در سایر شرکت ها و نیز 40 درصد ارزش خالص دارایی متوفی در واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی، مشمول مالیات بر ارث نخواهد شد.
گفتنی است، در صورتی که مشمولان مالیات بند اخیر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با اخذ تضمین معتبر، قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد.
از سوی دیگر، در صورتی که جزو ماترک متوفی وجوه نقد موجود نباشد، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند با تقاضای کتبی وراث، معادل مالیات متعلق، مالی را اعم از منقول یا غیرمنقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است، به جای مالیات قبول کند. به موازات، چنانچه کارخانه، کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی جزو ماترک متوفی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات ارث متعلق به ماترک را نکند، پس از وصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است در صورت تقاضای وراث، با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید.
همچنین در مواردی که متوفی مقیم ایران نباشد، اداره امور مالیاتی ذیصلاح وی در تهران خواهد بود. تسلیم اظهارنامه از طرف یکی از وراث تکلیف سایر ورثه را سلب می نماید. مأخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان، ارزش معاملاتی ملک در زمان فوت بوده و مأخذ و ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی متوفی، ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود. حال چنانچه ارزش معاملاتی ملک تعیین نشده باشد، ارزش معاملاتی نزدیک ترین محل مشابه، مبنای محاسبه مالیات خواهد بود.
نرخ مالیات بر ارث موضوع ماده 20 قانون مالیات های مستقیم ، به شرح جدول همراه محاسبه می شود.
مالیات بر درآمد ارث :
هر گاه ، در نتیجه فوت شخصی اعم از واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است.
1 – در صورتی که متوفی یا وارث یا هر دو ایرانی مقیم ایران باشند نسبت به سهم ارث هر یک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 20 این قانون واقع در ایران یا خارج از ایران پس از کسر مالیات بر ارثی که بابت آن قسمت از اموال واقع در خارج از ایران به دولت محلی که مال در آنجا واقع است پرداخت شده باشد به نرخ ماده 20 این قانون به شرح جدول ذیل مشمول مالیات خواهد شد.
مبلغ طبقه اول طبقه دوم طبقه سوم
تا سقف 000/000/50 5% 15% 35%
تا سقف 000/000/200 15% 25% 45%
تا سقف 000/000/500 25% 35% 55%
مازاد 000/000/500 35% 45% 65%
از سهم ارث هر یک از وارث طبقه اول 000/000/30 به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخهای مذکور مشمول مشمول مالیات می گردد. معافیت مذکور برای هر یک از وارث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن داشته یا مهجور یا معلول یا از کار افتاده باشند مبلغ 000/000/50 ریال خواهد بود.
2 – در صورتیکه متوفی و وارث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم ارث هر یک از وارث از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون نسبت به آن قسمت از اموالی که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیاتی بر ارثی که از آن بابت به دولت محل و نوع مال پرداخت شده است به نرخ 25%
3 – در مورد افراد خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که درایران موجود است کلا” مشمول بر مالیات نرخ مذکور در ماده 20 این قانون بر وارث طبقه 2
ماده 18 وارث از این نظر به 3 بخش تقسیم می شوند:
1 – وارث طبقه اول:
پدر ، مادر ، زن ، شوهر ، اولاد ، اولاد اولاد
2 – وارث طبقه دوم :
اجداد ، برادر ، خواهر ، اولاد آنها
3 – وارث طبقه سوم:
عمو ، عمه ، دایی ، خاله و اولاد آنها
ماده 19 : اموال مشمول ماده مالیات بر ارث عبارتند از :
1 – کلیه ماترک متوفی واقع در ایران یا خارج اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول و حقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی
تذکر : به استناد ماده 947 قانون مدنی ( زوجه ) همسر فقط از قیمت ساختمان و درخت ارث می برد.
ماترک متوفی :
ماترک متوفی چیست : آنچه که از متوفی حین فوت باقی می ماند ماترک متوفی گویند، که ارزیابی آن در زمان فوت اصطلاحا” قیمت حین الفوت نام گذاری شده است. مبنای محاسبه قیمت املاک متوفی ارزش معاملاتی آنها به هنگام فوت متوفی می باشد
زوجه فقط از اموال منقول وابنیه ، اشجار ، ارث می برد.
ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که در بورس پذیرفته شده اند بر اساس قیمت تابلوی بورس محاسبه خواهد شد . ارث سایر سهام متوفی در سایر شرکت ها براساس برآورد اداره امور مالیاتی چنانچه اموال متوفی دارای قیمت رسمی باشند و قیمت رسمی زمان فوت مورد محاسبه قرار خواهند گرفت.
معافیت های مالیاتی :
1 – بدهی متوفی به وارث طبقه اول مستند به مدارک قانونی که اصالت مدارک مورد تائید هیات حل اختلاف مالیاتی قرار گیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود. در مورد مهریه نفقه تائید هیات مذکور لازم نیست.
2 – سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 000/000/30 ریال بابت معافیت کسر و مازاد بر طبق ماده 20 مشمول مالیات قرار خواهد گرفت.
3 – معافیت سهم ارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از 20 سال سن یا مهجور یا معلول از کار افتاده باشند به 000/000/50 ریال افزایش خواهد یافت
4 – وجوه بازنشستگی وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت : پس انداز خدمت و پایان خدمت و خسارت اخراج بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا کارفرما از قبیل بیمه عمر، خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد یکجا یا بطور مستمر به درآمد متوفی پرداخت می گردد.
5- اموالی که برای سازمانها و موسسات مورد وقف یا نذر یا وصیت واقع گردد به شرط تائید سامانها و موسسات مذکور.
6 – 8% اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانکهای ایرانی و شعب آنها در خارج از کشور و موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و همچنین 50% ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون مربوط از طرف هیات پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و نیز 40% ارزش سهام متوفی در سایر شرکت ها.
7 – وارث طبقه اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلاب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهد بود ، به شرط آنکه شهادت به تائید یکی از نیرو های مسلح رسیده باشد.
جرایم مالیاتی:
1 –چنانچه وارث یا یکی از آنها ظرف مدت 6 ماه از تاریخ فوت متوفی اظهار نامه مخصوص را تسلیم اداره امور مالیاتی ذیربط ننماید مشمول جریمه معادل 5 % مالیات متعلق خواهد شد.
2 –در صورتی که بانکها شرکت ها و موسسات و اشخاص که مالی از متوفی نزد خود دارند از اظهار آن خودداری کنند یا بدون موافقت وزارت امور اقتصاد و دارائی آنرا به ورثه تسلیم نمایند علاوه بر مسئولیت تضامنی با وارث تا معادل ارزشی آن مشمول پرداخت جریمه ای برابر 5% ارزش مال نیز خواهند شد.
ماده 17- هرگاه در نتیجه فوت شخصی اعم از فوت واقعی یا فرضی اموالی از متوفی باقی بماند به شرح زیر مشمول مالیات است :
1- درصورتی که متوفی یا وارث یا هردو ایرانی مقیم باشند نسبت به سهم الارث هریک از وراث از اموال مشمول مالیات بر ارث موضوع ماده 19 این قانون واقع درایران یادر خارج از ایران به دولت محلی که مال درآن واقع گردیده پرداخت شده است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون .
2- در صورتی که متوفی و وراث هر دو ایرانی مقیم خارج از ایران باشند سهم الارث هریک از وراث از اموال و حقوقی مالی متوفی که در ایران موجود است به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون و نسبت به آن قسمت که در خارج از ایران وجود دارد پس از کسر مالیات برارثی که از آن بابت به دولت محل وقوع مال پرداخت شده است به نرخ بیست و پنج درصد .
3- در مورد اتباع خارجی و سایر موارد نسبت به آن قسمت از اموال و حقوق مالی متوفی که در ایران موجود است کلا“ مشمول مالیات به نرخ مذکور در ماده 20 این قانون برای وراث طبقه دوم .
ماده 18- وراث از نظر این قانون به سه طبقه تقسیم می شوند :
1- وراث طبقه اول که عبارتند از : پدر , مادر , زن , شوهر , اولاد و اولاد اولاد
2- وراث طبقه دوم که عبارتند از : اجداد, برادر , خواهر و اولاد آنها
3- وراث طبقه سوم که عبارتنداز : عمو, عمه , دائی , خاله و اولاد آنها
ماده 19- اموال مشمول مالیات بر ارث عبارت است از کلیه ماترک متوفی واقع در ایران و یا خارج از ایران اعم از منقول و غیر منقول و مطالبات قابل وصول وحقوق مالی پس از کسر هزینه کفن و دفن در حدود عرف و عادت و واجبات مالی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون محقق متوفی .
تبصره : بدهی که متوفی به وراث خود دارد در صورتی که مستند به مدارک قانونی بوده و اصالت آن مورد تائید هیئت حل اختلاف مالیاتی قرار نگیرد قابل کسر از ماترک خواهد بود . در مورد مهریه و هفته ایام عده تائید هیئت مذکور لازم نیست و در مورد وراث طبقه دوم و سوم کسر دیون منوط به آن است که متوفی تا تاریخ فوت خود دارای وراث از طبقه ماقبل حسب مورد بوده است .
ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم الارث به شرح زیر است :
تا مبلغ 50,000,000ریال طبقه اول 5% طبقه دوم 15% طبقه سوم 35%
تا مبلغ 200,000,000 ریال نسبت به مازاد 50,000,000ریال طبقه اول 15% طبقه دوم 25 % طبقه سوم 45%
تا مبلغ 500,000,000 ریال نسبت به مازاد 200,000,000ریال طبقه اول 25% طبقه دوم 35% طبقه سوم 55% نسبت به مازاد 500,000,000ریال طبقه اول 35% طبقه دوم 45% طبقه سوم 65%
از سهم الارث هریک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون ( 30,000,000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ های مذکور مشمول مالیات می باشد . معافیت مذکور برای هریک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول و یا از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50,000,000) ریال خواهد بود . 0
ماده 21- اموالی که جزء ماترک متوفی باشد و تا یک سال پس از قطعیت مالیات و غیر قابل رسیدگی بودن پرونده امر در مراجع مالیاتی طبق قوانین یا احکام خاص مالکیت آنها سلب و یا به موجب گواهی سازمان ذیربط بلاعوض در اختیار وزارتخانه ها , موسسه های دولتی , شهرداریها , نهادهای انقلاب اسلامی یا شرکت هایی که صددرصد (100%) سهام آنها متعلق به دولت باشد قرارگیرد , از شمول مالیات بر ارث خارج و در صورتی که بابت سلب مالکیت عوضی داده شود ارزش آن عوض یا اموال سلب مالکیت شده هر کدام کمتر است جزء اموال مشمول مالیات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالیاتی اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد . حکم این ماده در مواردی که وراث تمام یا قسمتی از اموال را که جزء ماترک باشد بطور رایگان به یکی از اشخاص مذکور در ماده (2) این قانون واگذار کنند نیز جاری است .
ماد ه 22- در صورتی که به موجب رای هیئت حل اختلاف مالیاتی مطالبات متوفی غیر قابل وصول تشخیص داده شود , مطالبات مذکور جزء ماترک منظور نمی شود و اگر مالیات آن قبلا وصول شده باشد مسترد خواهد شد و در صورت وصول احتمالی این گونه مطالبات ورثه ملزم به پرداخت مالیات متعلق خواهند بود . در هر صورت وزارت امور اقتصادی و دارائی از نظر تامین مالیات متعلق می تواند به عنوان ثالث در دعوی مربوط شرکت و یا راسا اقامه دعوی نماید .
ماده 24- اموال زیر ازشمول مالیات این فصل خارج است :
1- وجوه بازنشستگی و وظیفه و پس انداز خدمت و مزایای پایان خدمت , مطالبات مربوط به خسارت اخراج, بازخرید خدمت و مرخصی استحقاقی استفاده نشده و بیمه های اجتماعی و نیز وجوه پرداختی توسط موسسات بیمه یا بیمه گذاری و یا کارفرما از قبیل بیمه عمر, خسارت فوت و همچنین دیه و مانند آنها حسب مورد که یک جا و یابطور مستمر به ورثه متوفی پرداخت می گردد .
2- اموال منقول متعلق به مشمولین بند 4 ماده 39 قرارداد وین مورخ فروردین 1340 و ماده (51) قرارداد وین مورخ اردیبهشت ماده 1342 و بند(4) ماده (38) قرارداد وین مورخ اسفند ماه 1353 با رعایت شرایط مقرر در قرارداد مزبور با شرط معامله متقابل .
3- اموالی که برای سازمانها و موسسه های مذکور در ماده (2) این قانون مورد وقف یا نذر یا حبس واقع گردد به شرط تائید سازمانها و موسسه های مذکور .
4- هشتا د درصد اوراق مشارکت و سپرده های متوفی نزد بانک های ایرانی وشعب آنها در خارج از کشور و موسسه های اعتباری غیر بانکی مجاز , همچنین پنجاه درصد ارزش سهام متوفی در شرکتهایی که سهام آنها طبق قانون مزبور در بورس پذیرفته شده باشد و چهل درصد ارزش سهام الشرکه متوفی در سایر شرکتها و نیز چهل درصد ارزش خالص دارائی متوفی در واحدهای تولیدی , صنعتی , معدنی و کشاورزی .
ماده 25- وراث طبقات اول و دوم نسبت به اموال شهدای انقلا ب اسلامی مشمول مالیات بر ارث موضوع این فصل نخواهند بود . احراز شهادت برای ا ستفاده از مقررات این ماده منوط به تائید یکی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و یا بنیاد شهیدانقلاب اسلامی حسب مورد می باشد
ماده 26- وراث ( منفرد یا مجتمعا ) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها مکلف اند ظرف شش ماه از تاریخ فوت متوفی اظهارنامه ای روی نمونه مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی کلیه اقلام ما ترک با تعیین بهای زمان فوت و تصریح مطالبات و بدهی هایی که طبق مقررات این فصل قابل احتساب هستند به ضمیمه مدارک زیر به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
1- رونوشت یا تصویر گواهی شده اسناد مربوط به بدهی و مطالبات متوفی
2- رونوشت یا تصویر گواهی شده کلیه اوراقی که مثبت حق مالکیت متوفی نسبت به اموال و حقوق مالی است .
3- در صورتی که اظهار نامه از طرف وکیل یا قیم یا ولی داده شود رونوشت یا تصویر گواهی شده وکالت نامه یا قیم نامه .
4- رونوشت یا تصویر گواهی شده آخرین وصیت نامه متوفی اگر وصیت نامه موجود باشد .
تبصره : تسلیم اظهار نامه با مشخصات مذکور از طرف یکی از وراث , سلب تکلیف سایر ورثه می گردد .
ماده 27- اداره امور مالیاتی صلاحیت دار در مورد ارث , اداره امر مالیاتی است که آخرین اقامتگاه قانونی متوفی در محدوده آن واقع بوده است و اگر متوفی در ایران مقیم نبوده , اداره امور مالیاتی مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره : اقامت از نظر این قانون تابع تعاریف مقرر در قانون مدنی می باشد.
ماده 28- مشمولین مالیات بر ارث مکلف اند مالیات متعلق را براساس اظهارنامه تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه به رسم علی الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند .
تبصره : اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است پس از رسیدگی وقطعی شدن مالیات و پرداخت آن مفاصا حساب مالیات را حداکثر ظرف مهلت یک هفته طبق مقررات این قانون صادر و به ذینفع تسلیم نماید .
ماده 29- سازمان امور مالیات کشور مکلف است به منظور اجرای صحیح مقررات مالیات بر ارث , دفتر مرکزی ارث را در تهران تشکیل دهد . ادارات امور مالیاتی مکلف اند اظهارنامه های دریافتی را ظرف مدت یک هفته پس از دریافت به مذکور ارسال نمایند . دفتر مرکزی ارث اظهار نامه های واصله را ثبت و مهمور ظرف یک ماه جهت اقدامات قانونی بعدی به اداره امور مالیاتی مربوط اعاده خواهد نمود . در صورتی که برای یک متوفی اظهارنامه های متعددی واصل شده باشد , دفترمرکزی ارث اظهار نامه های مذکور را به اداره امور مالیاتی که اولین اظهار نامه را به دفتر مزبور فرستاده است ارسال و مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام خواهد نمود.
ماده 30- اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مودیان را طبق مقررات این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند : الف: درصورتی که جمع ارزش اموال مشمول مالیات اظهار شده در اظهار نامه با ارزش تعیین شده همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از 15 درصد اختلاف نداشته باشد, اظهار نامه را قطعی تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید . ب: درصورتی که اختلاف بیش از 15 درصد باشد و همچنین در مواردی که وراث یا نماینده قانونی آنها و سایر کسانی که طبق مقررات این قانون مکلف به دادن اظهار نامه هستند از تسلیم اظهار نامه خودداری کنند یا در اظهار نامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند .
تبصره : هرگاه وراث ظرف مدت یکماه از تاریخ اخطار کتبی اداره امور مالیاتی از ارائه اموال به منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال راسا اقدام خواهد نمود.
ماده 31- ا داره امور مالیاتی مکلف است پس از تسلیم اظهار نامه از طرف وراث یا نماینده قانونی آنها در صورت درخواست کتبی ظرف مدت یک هفته گواهی نامه متضمن رونوشت مصدق ریز ماترک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مودی تسلیم نماید . این گواهی نامه فقط از نظر صدور برگ حصر وراثت معتبراست . رسیدگی به تقاضای حصر وراثت در دادگاههاموکول به ارائه گواهی نامه مذکور در این ماده خواهدبود و مدیران دفتر دادگاههای صادر کننده تصدیق حصر وراثت موظف اند رونوشت گواهی شده آن را ظرف 15 روز از تاریخ صدور به اداره امور مالیاتی محل بفرستد.
ماده 32- ماخذ ارزیابی املاک اعم از عرصه یا اعیان , ارزش معاملاتی ملک با رعایت تبصره (1) ماده (59) این قانون درزمان فوت بوده و ماخذ ارزیابی سایر اموال و حقوق مالی , ارزش آنها در تاریخ فوت خواهد بود .
تبصره 1- اثاث البیت محل سکونت از نظر مالیاتی جزء ماترک متوفی محسوب نخواهد شد
تبصره 2- در مورد ساختمان هائی که با توجه به نوع مصالح یا طرز معماری خاص دارای ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتی اعیانی ملاک نبوده و اداره امور مالیاتی مکلف است در این مورد و همچنین در ارزیابی جواهر و اشیای نفیس از نظر کارشناس یا کارشناسان و متخصص و متخصصین ذیربط استفاده کند .
تبصره 3- در مواردی که منفعت مال , مورد وصیت یا نذر واقع می شود و همچنین در حبس چنانچه پس از انقضای مدت , اصل مال عاید وراث شود ارزش مال مورد وصیت و نذر حبس , به تاریخ حین الفوت مورث با رعایت مسلوب المتفعه بودن آن تقویم و به سهم الارث وراثی که مال عایدآنهامی شود اضافه و مشمول مالیات بر ارث خواهد بود .
تبصره 4- حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک براساس ارزش معاملاتی حین الفوت متوفی محاسبه خواهدشد .
ماده 33- ماموران کنسولی ایران در خارج از کشور موظف اند ظرف مدت سه ماه از تاریخ اطلاع از وقوع فوت اتباع ایرانی مراتب را ضمن ارسال کلیه اطلاعات در مورد ماترک آنان اعم از منقول یا غیر منقول وا قع در کشور محل ماموریت خود , با تعیین مشخصات و ارزش آنها , از طریق وزارت امور خارجه به وزارت امور اقتصادی و دارائی اعلام نمایند .
تبصره : آیین نامه اجرائی این ماده ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی و امور خارجه تهیه وبه تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
ماده 34- بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که اموال از متوفی نزد خود دارند مکلف اند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت صورت آن اموال اعم از وجوه نقد یا سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام الشرکه متوفی را تنظیم و به اداره امور مالیاتی محل تسلیم نمایند, همچنین موظف انددرصورت مراجعه اداره امور مالیاتی , دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند .
ماده 35- ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیر منقول را به ا سم وراث یا موصی له ثبت می نمایند , همچنین کلیه دفاتر اسنادرسمی در موقعی که می خواهند تقسیم نامه یا هر نوع معامله وراث راجع به ترک را ثبت کنند , باید گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا این مالیات متعلق کلا پرداخت یا ترتیب یا تضمین لازم برای پرداخت آن داده شده است مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهی نامه مجاز به ثبت نیستند .
ماده 36- بانکها و شرکتها و مؤسسات و اشخاصی که وجوه نقد یا سفته یا جواهر یا سهام یا سهم الشرکه ویا هر نوع مال دیگر از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وارث یا وصی حسب مورد تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهی نامه موضوع قسمت اخیر ماده 35 این قانون ارائه گردد .
ماده 37- درصورتی که به موجب احکام دادگاهها براساس حقوق مالی متوفی مالی به ورثه برسد , مدیران دفتر دادگاهها مکلف اند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند تا درصورتی که قبلا مالیات آن وصول نشده باشد اقدام به مطالبه مالیات گردد. این حکم در مواردی که اسناد و مدارک تازه ای مربوط به دارائی متوفی بدست آید جاری خواهد بود . در صورتی که پس از قطعیت مالیات اسناد و مدارک تازه ای مربوط به بدهی متوفی یا عدم تعلق دارائی به وی ارائه گردد و در محاسبه مالیات موثر باشد پرونده امر جهت صدور رای مقتضی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رای هیئت اقدام خواهد شد .
ماده 38- اموالی که به موجب وقف یا حبس یا نذر یا وصیت منتقل می شود , در صورتی که از موارد معافیت مذکور در بند 3 ماده 24 این قانون نباشد و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی نگردد , به شرح زیر مشمول مالیات است :
الف : در مورد وقف و حبس , منافع مال هر سال مشمول مالیات به نرخ مقرر در ماده 131 این قانون خواهد بود .
ب :در نذر و وصیت چنانچه منافع مورد نذر و وصیت باشد , به شرح بند الف فوق و درصورتی که عین مال مورد نذر ووصیت باشد , ارزش مال طبق مقررات این فصل تعیین ویک جا به نرخ مقرر برای وراث طبقه دوم مشمول مالیات خواهد بود .
تبصره 1: مال مورد وصیت وقتی مشمول مالیات خواهد بود که وصیت یا فوت موصی قطعی شده باشد.
تبصره 2: اداره امور مالیاتی صلاحیت دارد در مورد وقف و حبس و نذر و صیت اداره امور مالیاتی است که محل اقامت متوفی یا حبس و نذر کننده یا موصی در محدوده آن واقع است و درصورتی که افراد مذکور مقیم ایران نباشد اداره امور مالیاتی , مربوط در تهران خواهد بود .
تبصره 3: دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسناد و محاکم دادگستری و سازمان حج و اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانکها وسایر موسسات مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت نامه ای ترتیب اثر دهند مگر این که گواهی نامه اداره امور مالیاتی صلاحیت مبنی براین که وصیت نامه مذکور ازطرف وصی یا وراث به اداره مالیاتی صلاحیت دار تسلیم شده است ارائه گردد .
ماده 39- در مورد وقف , متولی و در مورد حبس و نذر, حبس و نذر کننده و در موردوصیت , وصی مکلف اند حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی , حسب مورد , اظهار نامه ای روی نمونه ای که ازطرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می شود حاوی مشخصات و ارزش مال مورد وقف و حبس یا نذر یا وصیت به انضمام اسناد مربوطه به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند و همچنین درصورتی که مورد از مصادیق بند الف ماده 38 این قانون باشد : مالیات منافع هر سال را تا آخر تیر ماه سال بعد و چنانچه مورد از مصادیق قسمت اخیر بند ب ماده مزبور باشد , مالیات متعلق را حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهار نامه پرداخت کنند و یا از تسهیلات مذکور در موارد 40 و 41 این قانون استفاده نمایند.
تبصره : در مواردی که موضوع وقف یا حبس یا نذر یا وصیت از مصادیق بند 3 ماده 24 این قانون و یا مشمول مقررات فصل مالیات بر درآمد اتفاقی باشد متولی , یا حبس و نذر کننده یا وصی , حسب مورد , مکلف اند مشخصات اموال مورد وقف یا حبس ویا نذر یا وصیت و مشخصات ذینفع را روی نمونه ای که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه می شود درج و حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ وقوع عقد یا فوت موصی به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار تسلیم و رسید دریافت دارند .
ماده 40- در صورتی که مشمولان مالیات این فصل قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از مالیات خود نباشد سازمان امورمالیاتی کشور می تواندبا اخذ تضمین معتبر قرار تقسیط آن را تا مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن مالیات متعلق بدهد و در صورتی که دادن تضمین تقسیط برای وراث مقدور نباشدمی توانند طبق ماده 41 این قانون عمل کنند .
ماده 41- سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در صورتیکه جز ماترک , وجوه نقد موجود نباشد به تقاضای کتبی وراث معادل مالیاتی متعلق , مالی را اعم از منقول یا غیر منقول از ماترک با توافق وراث انتخاب و به قیمتی که مبنای محاسبه مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.
تبصره : درصورتی که در اجرای این ماده به جای مالیات قبول شود , انتقال آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی مشمول هیچ گونه مالیاتی نخواهد بود .
ماده 42- درصورتی که جز ماترک متوفی کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد و ارزش سایر اموال متوفی تکافوی مالیات بر ارث متعلق به ماترک را نکند , پس ازوصول مالیات از محل سایر اموال نسبت به مازاد مالیات و همچنین در مواردی که ماترک منحصر به کارخانه یا کارگاه تولیدی یا واحدهای کشاورزی باشد سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است درصورت تقاضای وراث با تقسیط مالیات در مدت مناسبی موافقت نماید .
ماده 43- درصورتی که بانکها و شرکتها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند از اجرای مواد 34 و 36 این قانون تخلف نمایند , علاوه براین که تا معادل ارزش مالی که نزد آنها بوده , با وراث نسبت به پرداخت مالیات و جرائم متعلق مسئولیت تضامنی دارند , مشمول جریمه ای معادل پنج درصد قیمت مال نیز خواهند بود . در مورد بانکها و شرکتهای دولتی و موسسات دولتی , مختلف و شرکا و معا ونان وی در تخلف نیز مسئولیت تضامنی خواهند داشت .
تفسیر حقوقی درباره احوال شخصیه ایرانیان در کشورهای خارجی (ارث) و تقسیم ترکه
بر اساس بعضی قراردادهای منعقده بین دولت ایران و بعضی دول اروپایی قبل از انقلاب که هنوز هم به قوت و اعتبار خود باقی می باشند، دولت ایران و دول خارجی مربوطه (که از آن جمله می توان مثلا به سوییس اشاره کرد) مصرحا با یکدیگر توافق کرده اند که مسایل راجع به حقوق شخصی و خانوادگی و ارثی اتباع هر یک از طرفین معاهده در کشور طرف دیگر تابع مقررات و قوانین مملکت متبوعه خود باشد و طرف متعاهد دیگر نمی تواند از اعمال قوانین مزبور منحرف بشود جز به طریق استثنا در مواردی که چنین رویه ای به طور عام نسبت به کلیه ممالک خارجی دیگر اعمال گردد.
طرفین متعاهدین موافقت دارند که حقوق شخصی، خانوادگی و ارثی و به عبارت دیگر، مربوط به احوال شخصیه مشتمل بر مسایل ذیل باشد.
ازدواج، ترتیب تقسیم اموال زوجین، طلاق، نسب، قبول فرزندخواندگی، اهلیت متوفی، بلوغ، ولایت و قیمومت، حصر وراثت با وصیتنامه یا بدون وصیتنامه، تصفیه و تقسیم ترکه و کلیه مسایل مربوط به حقوق خانوادگی و کلیه احوال شخصی
من باب مثال، در قرارداد بین ایران و سوییس رسیدگی به احوال شخصی اتباع ایرانی، مصرحا مشخص شده است و احوال شخصیه اتباع ایرانی را از جمله گواهی انحصار وراثت و نحوه تقسیم ترکه تابع قانون ایران شناخته است؛ از آنجاییکه قرارداد فوق طبق قواعد حقوق بین الملل عمومی بر قواعد داخلی کشورها نیز رجحان دارد، فی المثل ضرورتی ندارد که قضات سوییسی در این مورد اقدام به تصمیم گیری نمایند که گواهی انحصار وراثت صادره از دادگاه های ایران از نظر نحوه صدور و یا آثار واقع شده بر آنها مطابق قوانین و رویه های دادگاه های سوییس باشد یا خیر؟
در واقع، از دیدگاه حقوق بین الملل خصوصی، تکلیف کاملا مشخص است، یعنی قانون حاکم بر احوال شخصیه اتباع ایرانی در کشور سوییس، تابع قانون ایران است نه کشور سوییس و یا کشور ثالث.
همچنین باید اضافه نمود که:
1- الف) درخواست صدور گواهی انحصار وراثت، بر اساس درخواست وراث متوفی یا اشخاص ذینفع، ضمن تقدیم دادخواست مشتمل بر نام و مشخصات درخواست کننده و متوفی و ورثه و اقامتگاه آنها و نسبت بین متوفی و وراث تقدیم دادگاه محل اقامتگاه متوفی می گردد (ماده 360 قانون امور حسبی).
ب) بر اساس مواد 362 و 363 قانون امور حسبی مصوب 2 تیر 1319 دادگاه رسیدگی کننده، اقدام به اخذ گواهی سه شاهد می نماید و شهود فوق می باید در دفاتر اسناد رسمی ایران و یا نزد دادگاه صادر کننده گواهی حصر وراثت حاضر شوند و نسبت به تاریخ درگذشت متوفی و محل درگذشت متوفی و اقامتگاه متوفی و تعداد وراثی که از متوفی می شناسند و نسبت این ورثه با متوفی شهادت دهند. شهود فوق نمی باید هیچگونه رابطه خویشاوندی با متوفی داشته باشند و باید به قید سوگند، ادای شهادت کنند.
ج) دادگاه رسیدگی کننده به تقاضا اقدام به صدور گواهی انحصار وراثت می نماید و در غیر این صورت،ا ز اداره ثبت احوال محل تولد مورث یا وارث، مشخصات سجلی ایشان را استعلام خواهد نمود.
د) تقاضای گواهی انحصار وراثت بر اساس مواد 361 و 362 قانون امور حسبی، یک نوبت در روزنامه های کثیر الانتشار آگهی می گردد و هر شخص ذینفعی می تواند به تقاضای مزبور در دادگاهی که مشغول بررسی است اعتراض نماید که در صورت اعتراض، دادگاه به اعتراض به عمل آمده رسیدگی خواهد کرد و پس از رسیدگی، گواهی انحصار وراثت مربوطه را صادر می نماید و چنانچه اعتراضی به دادگاه واصل نشود، یک ماه پس از صدور آگهی، گواهی انحصار وراثت صادر خواهد شد.
2- بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی انحصار وراثت صادر شده از دادگاه قابل تجدیدنظرخواهی می باشد؛ اما به محض صدور گواهی انحصار وراثت بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، رای صادره لازم الاجراست، مگرآنکه مرجع رسیدگی کننده در مقام رسیدگی تجدیدنظر، قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم صادر نماید.
بنابر این گواهی انحصار وراثت صادر شده، برابر صراحت قانون لازم الاجرا می باشد و احتیاجی به اخذ گواهی دادگاه مبنی بر لازم الاجرا بودن آن گواهی صادر شده وجود ندارد؛ دادگاه همچنین تاییدیه را با توجه به صراحت ماده 35 قانون امور حسبی صادر نمی نماید؛ حتی اگر بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، گواهی مزبور، تجدیدنظرخواهی شده باشد، یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به آن اعتراض شده باشد.
چنانچه بر اساس ماده 366 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت صادر شده، تجدیدنظرخواهی بشود و یا بر اساس ماده 44 قانون امور حسبی، نسبت به گواهی انحصار وراثت اعتراضی صورت گیرد، از آنجا که گواهی صادره لازم الاجرا می باشد، تنها بر اساس ماده 35 قانون امور حسبی، چنانچه دادگاه تجدیدنظر استان ضروری بداند، بر اساس درخواست معترض یا تجدیدنظرخواه، قرار تاخیر اجرا آثار حقوقی مترتب بر گواهی حصر وراثت صادر شده را صادر می نماید تا به اعتراض وارده رسیدگی نموده و نفیاً یا اثباتاً در مورد گواهی انحصار وراثت صادر شده، حکم صادر کند.
اما چنانچه بر اساس گواهی انحصار وراثت صادر شده، وراث یا موصی له اقدام به تقسیم ترکه نموده باشند و گواهی انحصار وراثت مورد اعتراض یا تجدیدنظرخواهی قرار گرفته باشد و دادگاه عالی تر حکم به لغو و نقض یا تصحیح گواهی انحصار وراثت قبلی بدهد، ذینفع از حکم صادره در دادگاه عالی تر با تقدیم دادخواست به دادگاه صالح می تواند اقداماتی که بر اساس گواهی انحصار وراثت قبل از اعتراض انجام شده است، ابطال نماید و تقسیم ترکه را بر اساس گواهی انحصار وراثت تصحیح شده تقاضا نماید.
3- اثر حقوقی مترتب بر گواهی انحصار وراثت صادر شده از طرف دادگاه آن است که بر اساس ماده 373 قانون امور حسبی زمانی که سهم هر کدام از ورثه در گواهی انحصار وراثت قید شود، بر اساس مواد 370 و 374 قانون امور حسبی می باید ترکه متوفی اعم از اموال منقول و غیرمنقول و مطالبات متوفی از اشخاص ثالث پس از وصول بین وراث مطابق سهمی که در گواهی انحصار وراثت قید گردیده است تقسیم گردد.
بدین ترتیب از آنجا که سپرده های متوفی در بانک ها در واقع نشان دهنده قسمتی از ترکه متوفی می باشد و بانک در اموال متوفی متصرف می باشد، طبق ماده 370 قانون امور حسبی بانک موظف است که بر اساس سهم معین شده در گواهی انحصار وراثت، اقدام به تسلیم ماترک متوفی به وارثان وی نماید (این رویه در ایران پس از ارایه گواهی انحصار وراثت به وسیله بانک ها انجام می شود).
همانگونه که در بالا توضیح داده شد، چنانچه کواهی انحصار وراثت مورد تجدیدنظرخواهی و یا اعتراض بر اساس مواد 366 و 44 قانون امور حسبی قرار گیرد و دادگاه عالی در گواهی صادره تصحیحی به عمل آورد یا آن را لغو نماید، ذینفع در دادگاه صالح جهت بازپس گیری سهم تعیین شده خود در گواهی حصر وراثت جدید می تواند اقامه دعوی نماید.
4- بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، مجری خواهد بود؛ از آنجا که گواهی حصر وراثت صادره از دادگاه های ایران مشخص کننده تعداد وراث موصی لهم و نسبت ایشان با وراث و سهم ارث هر کدام از وراث یا موصی لهم از ماترک می باشد، لذا بر اساس ماده 6 قانون مدنی ایران، در مورد کلیه اتباع ایرانی ولو در خارج از ایران باشند، مجری خواهد بود.
نکته حایز اهمیت در حقوق ایران آن است که بر اساس ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است.
لذا تا زمانی که قراردادهای بین دولت ایران و دول خارجی راجع به وضعیت احوال شخصیه اتباع این دول، فسخ یا لغو نگردیده اند، این قراردادها به اثر خود باقی و حاکم بر احوال شخصیه ایرانیان مقیم در آن کشورهای خارجی و یا بر عکس، می باشد.
مالکیت اتباع خارجه نسبت به اموال غیر منقول در ایران
مواد اولیه قانون مدنی ایران و از جمله ماده 8 آن که به این عبارت ( اموال غیرمنقوله که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکنند از هر جهت تابع قوانین ایران خواهد بود.) راجع به اموال غیر منقوله اتباع خارجه تعیین تکلیف نموده تقریباً ترجمه ای ازمواد اولیه قانون مدنی فرانسه است و لذا برای توجنه و تفسیر ماده مزبور به سابقه تاریخی آن در حقق مدنی فرانسه مراجعه می نمائیم . در حقوق قدیم همینکه فردی از موطن خود خارج و به کشوری بیگانه عدم می نهاد از بسیاری از حقوق مدنی و حتی بعضی از حقوق طبیعی محروم میگرید و این امر شاید بیشتر معلول این علت بود که چون در ازمنة قدیم اغلب ممالک و بخصوص کشورههای مجاور با یکدیگر در مخاصمه و کشمکش و احیاناً در حالت جنگ به سر میبرند اتباع کشور بیگانه را دشمن خود پنداشته و با سوء ظن و بدگمانی بوی نظر میکردند. در حقوق قدیم فرانسه بیگانه را می نامیدند و این کلمه از اولخر قرن نهم میلادی اصطلاح شده و در نظر بعضی از مؤلفین از نظر لغوی به معنای میباشد و گوسفندی را میگویند که از گلةخود دور مانده و رمه و صاحب خود را گم کرده است و بعضی دیگر اضهار نظر میکنند که کلمه مزبور مشتق از است و الی بی ناتوس نامی بوده است که به اهالی اکس داده میشده و کم کم به مرور زمان برای هر خارجی اصطلاح شده است در حقوق قدیم فرانسه دو نوع بیگانه وجود داشت.
1- وقتی که فرد فرانسوی از قلمرو سنیوری که تحت سلطه او بود خارج میشد و به قلمرو سنیور دیگر وارد میگردید ونوع دوم بیگانگان امپراطوری بودند. با گذشتن قرن چهارهم نوع اول اوبن منسوخ گردید و اساساً ایالات مختلف فرانسه متحد شدند و اختلافات داخلی آنها از بین رفت و در قرن شانزدهم دیگر فقط بیگانگان امپراطوری وجو داشتند وبه افراد بیگانه در داخل امپراطوری فرانسه اوبن گفته میشد و معنی آن این بود که اتباع خارج اهلیت ازدواج با فرانسویان را نداشتند و از حق ارث هم محروم بودند و هر گاه یک خارجی در فرانسه فوت میشد ترکه او تحت عنوان به پادشاه میرسید- به طوریکه در حقوق فرانسه قبل از انقلاب میگفتند که خارجی در حیات خود آزاد است ولی هنگام مرگ برده است. بحث و تحقیق بیشتر در سیر تاریخی و تحولاتی که حقوق فرانسه در این مرود پیدا کرده از موضوع بحث ما خارج است ولی به طور کلی پس از انقلاب کبیر فرانسه محدودیت های فراوان اتباع خارجه از بین رفته و به موجب ماده 11 قانون مدنی فرانسه اتباع خارجه از کلیه حعوع مدنی که درکشور آنها برای اتباع فرانسه شناخته شده است بهرمند می گردند. فلسفه وضع ماده فوق این است که با پیشرفتهای اجتماعات و تمدن بشر و توسعه روز افزون مبادلات و ارتباطات بین المملی و احتیاج دائم التزاید ملل به یکدیگر اتباع خارجه در هر مملکت بایستی لا اقل از بیشتر حقوق خصوصی که برای اتباع داخله شناخته شده است بهرمند گردند- باید اتباع خارجه آزادی رفت و آمد حق معامله و داد ستد و حق اشتغال به تجارت و ازدواج و طلاق و تملک اموال اعم ازمنقول یا غیر منقول را داشته باشند با امکان فعالیت و ادامه حیات در اجتماع بیگانه برای آنها وجود پیدا کند. بطوریکه امروز در اغلب ممالک حتی حق تملک اموال غیر منقول برای خارجیان شناخته شده و ممالکی که این حق را برای اتباع بیگانه نشناخته اند در اقلیتند. با این همه نمیتوان گفت که اعطای این حق به بیگانگان بر مبنای حقوق عمومی است بلکه مبنا و اساس آن قراردادهای بین دول است. هر کشور با توجه به اوضاع و احوال و مقتضیات و مصالح وخط مشی سیاسی خود در این زمینه مقرراتی تشریع مینماید. ممالکی که مهاجر پذیرهستند ناگزیر دامنه حقوقی که به اتباع خارجه میدهند وسیع تر از کشورهائی است که به لحاظ موقعیت و ملاحظات به خصوص مهاجر نمی پذیرند زیرا برای جلب و تشویق اشخاص به مهاجرت قهراً باید تسهیلاتی قائل گردید. کشورها را میتوان از این حیث به چهار دسته تقسیم کرد.- دسته اول: ممالکی که بدون قید و شرط حق تمتع حقوق را برای بیگانگان می شناسند مثل ممالک امریکا و انگلستان.
- دسته دوم: کشورهائی هستند که به شرط معامله متقابله سیاسی به وجب قرار داد این حقوق را برای بیگانه شناخته اند.
- دسته سوم: ممالکی هستند که این حقوق را قانوناً به آندسته از اتباع خارجهمیدهند که درعمل یا به موجب قانون، کشورهای متبوعه آنها آن حقوق را برای بیگانه شناخته اند. این سیستم از جهت اینکه احتیاج به انعقاد قرارداد دیپلماتیک ندارد دسهلتر است و ضمناً موجب بر قراری تعادل بین کشوری که سیستم را قبول نموده باسایر کشورها میشود.
- دسته چهارم: ممالکی هستند که به طور کلی اتباع خارجه را متمتع از هر حقی میدانند مگر حقوقی که به موجب قانون از اتبع خارجةسلب شده یا اختصاص به اتباع داخله دارد. محدودیت نسبت به مالکیت اموال غیر منقول برای اتباع خارجه در اطریش به موجب قانون چهارم ژوئیه 1924 و در رومانی به موجب ماده 7 قانون اساسی 1879 و در سوئد به موجب قانون 30 مه 1916 و در ترکیه قانون 18 ژوئیه 1867 و در مکزیک به موجب قانون اول فوریه 1851 و در لهستان به موجب قانون 24 مارس 1920 بر قرار شده در آلمان و بعضی ازکشورهای فدرال خارجیان از این حق محروم هستند درحالی که در ژاپن خارجیان میتواند اموال غیر منقول را تملک نمایند. فلسفه اینکه دولتها به خصوص در تمالک اموال غیر منقول رعایت احتیاط بیشتری را نسبت به بیگانگان لازم دانسته اند این است که اعطای بدون قید و شرط و حد این حق ممکن است متضمن خساراتی برای کشور باشد و منجر به مداخله یک دولت خارجی در کشوریکه این حق را به اتباع خارجه داده است بشود. ماده 8 قانون مدنی ایران میگوید : (( اموال غیر منقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا میکننداز هر جهت تابع قوانین ایران است.)) ماده مزبور که ترجمه کاملی از بند 2 ماده سوم قانون مدنی فرانسه است شامل دو قسمت اساسی است . اول این که مبنای حق تملک اموال غیر منقول برای بیگانگان قرار داد و عهدنامه است. ثانیاً اینکه این اموال از ثر جهت تابع قوانین ایران است و ما این دو قسمت را در دو بحث مورد مطالعه قرار میدهیم.
بحث اول
مبنای حق تملک اموال غیر منقول برای بیگانگان معاهدات است . قانون مدنی ایران در مورد اعطای حق تملک اموال غیر منقول به بیگانگان سیستم دوم را پذیرفته است. فلسفه اتخاذ این نظر و محدو نمودن مالکیت بیگانگان نسبت به امولا غیر منقول این است که قبل از الغاء کاپیتولاسیون و به لحاظ ضعف حکومت مرکزی اتباع بیگانه موفق به تملک و تحصیل اموال غیر منقوله و املاک مزروعی فراوان شده بودند و این مسئله بیشتر سبب تضعیف حکومت مرکزی میگردید. تا اینه بعد از الغاء کاپیتولاسیون در ایران قانونی را جع به اموال غیر منقول اتباع خارجی در شانزدهم خرداد 1310 طی دوازده ماده و یک تبصره از تصویب مجلس گذشت و به موجب آن اتباع خارجه مکلف به فروش املاک مزروعی خود شدند و بر طبق ماده 8 قانون مدنی حق تملک اتباع خارجه موکول به وجود عهدنامه و قراردادگردید و بنابر این طبق ماده مزبور اتباع خارجه جز از طریق تجویز عهدنامه به اتباع آنها اجازه تملک اموال غیر منقوله در ایران ندارند. اما کشورهائی که به موجب قراارداد و عهدنامه به اتباع آنها اجازه تملک امولا غیر منقوله در ایران داده شده : به موجب ماه چهارم عهدنامه مودت و قرارداد تجارت بین ایران و لهستان مصوب هشتم خرداد 307 با این عبارت: (( … راحق به اموال غیر منقوله اتباع هر یک از طرفین معظمین متعاهدین حق دارند با اطاعت از قوانین و نظامات مملکتی خانه هائی که برای سکونت خود و همچنین محلها و مغازه هائی که برای تجارت و صنعت خود لازم دارند اجاره نموده یا به مالکیت مطلق استهلاک نمایند.)) (( … با رعایت مقررات و قوانین و نظامات را جع به تحصیل اموال غیر منقوله شرط میشود که چنانچه یکی از طرفین معظمین متعاهدین با اتباع سایر دول اجازه تحصیل یا اجاره املاک زراعتی در خاک طرف متعاهد دیگر به وجب مقررات قانونی بدهد اجازه مزبور بخودی خود به اتباع طرف متعاهد مزبور نیز تعلق خواهد گرفت.)) و نیز به موجب ماده 2 قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و فرانسه مصوب 16 دیماه 307 چنین مقرر شده : (( راجع به امولا غیر منقوله و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است که اتباع فرانسه در خاک ایران مجاز نیستند غیر از آنچه برای سکونت و کست و صنعت آنها لازم است تحصیل یا اشغال یا تصرف نمایند.))قسمت اخیر ماده دوم قرارداد موقتی منعقده بین دولتین ایران و بلژیک چنین مقرر میدارد : (( راجع به اموال غیر منقوله و حقوق مربوطه به آن موافقت حاصل است که اتباع بلژیک ولو کزامبورک در خاک ایران فقط مجاز هستند اموال غیر منقول که برای سکونت و تجارت و صنعت آنها لازم باشد تحصیل یا اشغال و یا تصرف نمایند.)) ماده ششم قرارداد اقامت و قرارداد تجارتی و گمرکی و بحر پیمایی منعقده بین ایران و آلمان بصوب 27 فروردین 1308 مقرر میدارد : (( راجع به حقوق و اموال غیر منقوله به اتباع هر یک ازطرف متعاهدین درخاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله الوداد میشود و با انعقاد قرارداد مخصوصی موافقت حاصل است که اتباع آلمان در خاک ایران مجاز نیستنداموال غیر منقوله غیر از آنچه برای سکونت و شغل و یا صنعت آنها لازم است تحصیل یا تصرف یا تملک نمایند.)) ماده 5 عهد نامه مودت و اقامت منعقده بین دولتین ایران و مصر مصوب 5 خرداد
1308 مقرر میدارد: (( … اتباع هر یک از دولتین حق خواهد داشت با رعایت قوانین و نظامات مملکت متوقف فیها بهمان شرایطی که برای دولت کامله الوداد معمول است اموال منقول یا غیر منقول خریداری و تملک و تصرف نمایند ….)) ماده 2 عهد نامه اقامت و تجارت و بحر پیمائی منعقده بین ایران و سوئد مصوب ششم تیر ماه 1308 به این شرح است : (( … اتباع هر یک از دولتین متعاهدین حق دارند در خاک طرف دیگر به همان شرایطی که برای اتباع دول کامله الوداد مقرراست اموال منقول و غیر منقول تحصیل و تصرف نموده و به وسیله فروش و هدیه یا نقل و انتقال یا از طریق ازدواج و ارثیه و ما ترک و یا به وسائل دیگری در آنها تصرف مالکانه بنمایند، به علاوه مشارالیهم آزادند اموالی که به طریق مذکوره در مقدمه این ماده بدست آورده اند از مملکت خارج نمایند … )) ماده 7 قرارداد اقامت بین دولتین ایران و بلژیک مصوب 6 تیرماه 1309 با این شرح است : (( اتباع هر یک از طرفین متعاهدین حق خواهد داشت با متابعت از قوانین و نظامات جاریه در خاک طرف متعاهد دیگر هر قسم حقوق و اموال منقول یا غیر منقول که تحصیل و فروش و انتقال و یا تصرف آن برای اتباع مملکت ثالثی به موجب قوانین و نظامات مملکت متوقف فیها مجاز یا در آتیه مجاز خواهد بود تحصیل و تصرف نموده و یا به معرض فروش و انتقال در آورند.)) و در آخر ماده 6 قرارداد اقامت بین دولت شاهنشاهی ایران و جمهوری چکوسلواکی پیش بینی میکند. (( … راجع به اموال و حقوق غیر منقول با اتباع هر یک از طرفین متعاهدین در خاک طرف متعاهد دیگر در هر حال معامله اتباع دولت کامله الوداد مجری خواهد شد.)) بر طبق مواد فوق الاشعار از عهد نامه های مذکور دولت ایران به موجب عهد نامه به اتباع بعضی از ممالک اجازه تملک اموال غیر منقول در ایران داده شده و واضح است اتباع بیگانه ایکه دولت ایران باکشور متبوع آنها چنین قراردادی نداشته باشد اجازة تملک اموال غیر منقول را در ایران ندارند. نکته قابل توجهی که از مراجعه به قراردادهای مزبور به چشم میخورد اینکه دولت ایران به اتباع کشورهای بیگانه ای هم که اجازه تملک اموال غیر منقول داده این
اجازه شامل املاک مزروعی نبوده و فقط منحصر به مسکن و محل کسب و از این قبیل است و لذا اتباع این کشورها هم به طور نامحدود حق تملک اموال غیر منقول را ندارند.
بحث دوم
اموال غیر منقولیکه اتباع بیگانه بر طبق عهود تملک کرده و میکند تابع قوانین ایران است. حکومت قانون ایران نسبت به مایملک غیر منقول اتباع بیگانه در ایران متخذ از قاعدةقدیمی حقوق روم است به موجب آن امول غیر منقول تابع مقررات محل وقوع خود هستند. همچنان که قبلا هم تذکر دادیم ماده 8 قانون مدنی ایران ترجمه از بند دوم از ماده سوم قانون مدنی فرانسه میباشد که متن آن چنین است:این مسئله از موضوعاتی اس ه در تمام ممالک مورد قبول واقع شده زیرا قبول اینکه اموال واقع در محلی تابع مقرراتی غیر از قوانین محل مزبور باشند متضمن مشکلات فراوان است . به علاوه این اصل ناشی از اصل سرزمینی بودن قوانین است قوانین هر مملکت با توجه به اوضاع و احوال و موقعیت و خصوصیات قومی و نژادی و آداب و سنن ملی و مذهبی همان مملکت وضع و تشریع میشوند بنابراین اصولا بایستی نسبت به کلیه اموال و اشخاص واقع در قلمرو خود حکومت و نفوذ داشته باشند و اموال غیر منقول هر گاه تابع مقرراتی غیر از مملکتی که در آن واقع هستند باشند، ناراحتی و تعارض قوانین و عدم اعتماد به وجود می آید. اگر دو مال غیرمنقول که در ایران واقع هستند یکی به لحاظ آنکه مالک آن عراقی است تابع قانون قراق و دیگری به اعتبار اینکه ملاک آن از تبعه هندوستان است تابع مقررات هند باشد از نظر فنی و قانونی اشکالات زیادی دارد که از جمله افراد بایستی مقررات کلیه ممالک را در این خصوص بدانند به علاوه ثبت امولا غیر منقول واقع در یک مملکت نیز جز اینکه تابع یک قانون باشد عملی نیست. مضافاً هر گاه اموال غیر منقول واقع در کشوری به اعتبار مالک آن تابع مقررات کشور دیگر باشد در موقع نقل و انتقال و خرید و فروش و رهن اینگونه اموال اشکالات گوناگونی بوجود می آید و سبب به هم خودگی زندگی قضائی جامعه میگردد. قوانین دارای دو صفت دوام و شمول هستند بدین معنی که هر قانون مادام که نسخ نشده علی الدوام شامل کلیه اشخاص و اموال واقع در قلمرو خود میباشد. و بنابر این اموال غیر منقول واقع در هر مملکت هم تابع قوانین آن مملکت است و به موجب اصل شخصی بودن قوانین هر ایرانی علی الاصول تابع قوانین ایران است مگر در موارد استثنائی که از جمله موارد استثنائی اصطکاک این نظریه با نظم عمومی است و چون قوانین مربوط به اموال غیر منقوله از قوانی مربوط به نظم عمومی هستند لذا اموال غیر منقول از شمول قاعده شخصی بودن قوانین خارج و تابع مقررات محل وجود خود میباشد.نتیجه دو اصل مذکور این است که اموال غیرمنقول تابع و مشمول مقررات محل و خود هستند. حال باید حد شمول این قاعده را مشخص نموده و مواردی راکه نمیتوان به این قاعد، استناد نمود بررسی نمائیم ، شمول این قاعده بر موارد زیر است:
1- کلیه وجوه ارادی تملک اموال غیرمنقول از قبیل خرید و فروش و رهن و اجاره و
هبه
2- وجوه قانونی تملک اموال غیر منقول از قبیل مرور زمان و تملک ناشی از تصرف ممتد.3- حقوق عینی و حق رجحان و رهن و حق ارتفاق وسایر حقوق عینی . بدین معنی که چگونگی ایجاد و سقوط این گونه حقوق اصولا و به طور کلی تابع مقررات و قوانین محل وقوع مال است. ماده 966 قانون مدنی ایران در این باره چنین مقررمیدارد: (( تصرف و مالکیت و سایر حقوق بر اشیاء منقول یا غیرمنقول تابع قانون مملکتی خواهد بود که آن اشیاء در آنجا واقع میباشد. معذالک حمل و نقل شدن شیئی منقول از مملکتی بمملکت دیگر نمیتواند به حقوقی که ممکن است اشخاص مطابق قانون محل وقوع اولی شزئی نسبت به آن تحصیل کرده باشند خللی وارد آورد.)) که قسمت اول ماده مذکور به تبعیت از اصول فوق تنظیم شده و قسمت دوم آن مربوط به احترام بین المللی حقوق مکتسبه است. در سایر موارد این قاعده قالب اعمال و اجرا نیست مثلا رد مورد یک معامله مربوط به مال غیرمنقول اهلیت طرفین معامله هیچگاه تابع قانون محل وقوع مال نمیتواند باشد بلکه اهلیت هر کس تابع مقررات ممبکت متبوع اوست و این معنی در ماده 962 قانون مدنی ایران به این شرح (( تشخیص اهلیت هر کس برای معامله کردن بر حسب قانون دولت متبوع او خواهد بود … )) تصریح شده است. ولی ماده مذکور در موردیکه تبعه خارجه در ایران عمل حقوقی انجام دهد که به موجب قوانین ملی خود واجد اهلیت برای انجام عمل حقوقی مذکور نباشد اما بر حسب قوانین ایران واجد اهلیت باشد او را واجد اهلیت شناخته و این استثنائی است بر اصل مزبور. همچنین شکل عقود مربوط به اموال غیر منقول تابع مقررات محل وقوع عقد و نه مقررات محل وقوع مال است ( ماده 968 قانون مدنی ایران ) و همچنین مقررات شکلی اسناد نیز تابع قواین محل تنظیم سند است لیکن به موجب ماده 2138 قانون مدنی فرانسه استثنائی به این اصل وارد شده زیرا بر طبق ماده مزبور : (( عقد رهن نسبت به اموال غیر منقول وقتی صحیح است که در دفتر اسناد رسمی فرانسه واقع و به ثبت رسیده باشد مگر در مواردیکه عهدنامه خلاف این ترتیب را تصریح کرده باشد.)) بنابراین اگر عقد رهنی نسبت به مال غیر منقول واقع در فرانسه در کشوری بیگانه واقع گردد و بی دولت فرانسه و کشور مزبور قراردادی که انجام چنین عمل حقوقی را تجویز کند وجود نداشته باشد چنین عقد رهین بر حسب ماده مذکور در قانون مدنی فرانسه محکوم به بطلان است. بین کشور فرانسه و ایتالیا به موجب قرارداد 1760 و بین کشورهای فرانسه و بلژیک بر طبق قرارداد 8 ژوئیه 1899 توافق شده است که عقد رهن واقع در بلژیک و ایتالیا در صورتی که بر طبق مقررات ایتالیا و بلژیک تحقق یافته باشد و مربوط به مال غیر منقول واقع در فرانسه باشد معتبراست. سوای موارد فوق که مجالی برای اعمال قانون محل وقوع مال نیست مورد نادر دیگری هم قابل تصور اس و آن موردی است که در یک کشور که فی المثل مقرراتی وجود نداشته باشد چگونه میتوان اموال غیر منقول را تابع مقرراتی که وجود ندارد قرارداد و نمونه این مورد شاید در اجتماعات عقب افتاده پیش بیاید.
منابع :
- حقوق بین الملل خصوص
- حقوق بین الملل
- حقوق اتباع خارجی در ایران و اتباع ایرانی در خارج مجلس
- قانون مدنی ایران
- قانون مدنی فرانسه ، بلژیک ، هندوستان و لهستان و ...
- قانون امور حسبی
- قانون مالیاتهای مستقیم
