رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

چکیده

رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می‌آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته‌ و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده‌اند. در عین حال، دسته‌ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته‌ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی‌ کرده‌اند.

رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق

چکیده

رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می‌آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته‌ و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده‌اند. در عین حال، دسته‌ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته‌ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی‌ کرده‌اند.

در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است.

علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آن‌ها مشکل است.

واژگان کلیدی: کارشناسی، شهادت، کارشناس، شاهد.

مقدمه

«کارشناسی» یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود.

به همین خاطر در‌این‌ مقاله‌ سعی‌می‌شود با بررسی رابطه «کارشناسی» با یکی دیگر از مهم‌ترین ادله اثبات دعوی، یعنی «شهادت»، قدمی در جهت تبیین موقعیت کارشناسی در میان ادله اثبات دعوی، برداشته شود.

بررسی واژه شهادت

الف ـ معنی لغوی شهادت

شهادت، در لغت معانی مختلفی دارد از جمله کلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثی مجرد شهد، یشهد، شهوداً‌ و شهاد گرفته شده است. گفته شده این کلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معنای ادراک و حضور است و با حرف اضافه «علی» به معنای اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حرف «باء» مانند «شهد عند الحاکم لفلان علی فلان بکذا»[2] به معنای ادای شهادت یا قسم است. معنای اخیر مترادف جمله حلف بکذا؛ «قسم خورد به کذا» است.[3]

در کتاب «قاموس قرآن» چنین آمده است که شهود و شهادت به معنای حضور و معاینه است و در صحاح مشاهده را معاینه گویند راغب در «مفردات» آورده است شهود به معنای حضور و شهادت در معنی دیدن و معاینه اولی است. شهادت که به معنی حضور و دیدن است گاهی به معنی خبر قاطع می‌آید. چنان که در «صحاح» و «قاموس» گفته شده است: ظاهراً مراد از آیه «و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله» (بقره 140)، به همین معنی به کار رفته است و نیز به معنی ادای شهادت و اظهار خبر قاطع می‌باشد (قریشی، 1354، ج‌‌4، ص‌‌74).

«شهادت» هم دارای معنی اسمی است و هم دارای معنی مصدری. معنی اسمی آن مانند استعمال این کلمه در آیه «عالم الغیب و الشهادة» (انعام، 3) می‌باشد. در آیه مزبور کلمه شهادت در مقابل کلمه غیب آمده است. علاوه بر آن، این کلمه در معنی خبر قاطع نیز استعمال می‌شود و معنی مصدری آن «حضور داشتن»، «درک نمودن» و «اطلاع داشتن» و همچنین «اخبار قاطع دادن»‌ است.

شهادت در اصطلاح عبارت است از اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس، اگر اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری باشد آن را اقرار می‌گویند. گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد. در فقه غالباً شرط می‌کنند که مشهودٌ به باید از دیدنی‌ها (مبصرات) یا شنیدنی‌ها (مسموعات) باشد. مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است (لنگرودی، 1381، ج 7، ص 397).

و نیز شهادت اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می‌آید. و به معنی علم و آگاهی و مشاهده به معنی معاینه است که از طریق علم و آگاهی است.

در «اقرب الموارد» گوید «شهد المجلس شهوداً: حضره» ولی قید مشاهده که راغب گفته است بهتر است و در آیه اول ظاهراً صرف حضور مراد است.

ایضاً به معنی اقرار حکم و علم آیه که همه از شعبه‌های حضور و دیدن می‌باشند «شاهدین علی انفسهم بالکفر» (توبه، 17)، گفته‌اند و در این آیات به معنی اقرار است «و شهد شاهداً من اهلها ان کان قمیصه» (یوسف، 26). راغب آن را در آیه به معنی حکم گفته است در آیه «و شهدوا ان الرسول حقَ و جاءهم البینات» (آل عمران، 86). ظاهراً به معنی علم است.

شهود جمع شاهد نیز آمده «لا تعلمون من ... عَمَل إلاّ کُنَّا عَلیکُم شُهَوداً ...» (یونس،61) ایضاً جمع آن اشهاد «... و یقول الاشْهادَ هولاء....» (هود، 18) «وَ یَومَ یَقُوم الأشهادً ...» (غافر، 51)، دقت در آیات نشان می‌دهد که شهود جمع شاهد به معنی حاضر و بیننده و اشهاد جمع شهاد به معنی شهادت کننده است (لنگرودی، 1382، ص 789؛ فیروزآبادی شیرازی، ج 1، ص 206؛ فیومی،    ج 1، ص 284).

معادل فارسی «شهادت» را کلمه «گـواهی» دانـسته‌اند و فاعل آنکه کلمه «شاهد» است

معادل «گواه» ذکر شده است (لنگرودی، 1381، ذیل واژه شهادت). گفته شده «گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد[4]».

در قوانین ما تعریفی از شهادت نشده اما حقوقدانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند. بعضی معتقدند «شهادت (گواهی) عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین و به زیان دیگری (امامی، 1377،  ج 6، ص 189). برخی دیگر گفته‌اند «شهادت یا گواهی عبارت از بیان اطلاعاتی است که شخص به طور مستقیم از واقعه‌ای دارد» (لنگرودی، 1380، ص 243). همچنین آمده است «در اصطلاح (شهادت) اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس است در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر (زیرا در این صورت اسم آن اقرار است نه شهادت)» (همو، 1381، ص 396).

با توجه به عدم وجود تعریف در ارتباط با شهادت در قانون باید برای روشن شدن آن، مرجع را اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 آیین دادرسی مدنی قرار داد. ماده 3 آ.د.م مقرر می‌دارد قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده، به مجازات آن محکوم خواهند شد. همچنین در اصل 167 ق.ا.س آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.» ناگفته پیداست که ماده 3 آ.د.م و اصل 167 ق.ا.س مربوط به حکم و دعاوی است اما با توجه به ملاک مطروحه در‌ آنها می‌توان فقدان تعریف شهادت را با تمسک به تعاریف فقها

جبران نمود. (قاسمی حامد، 1380، ص 15).

شهادت، حق است یا تکلیف؟

یکی از سؤال‌هایی که درباره شهادت به ذهن خطور می کند، این است که شهادت حق است یا تکلیف؟

بدیهی است که پاسخ، هر چه باشد، بارزترین اثر، این خواهد بود که در صورت «حق بودن» شهادت، شاهد می‌تواند از ادای شهادت خودداری کند و در مقابل، دادگاه نمی‌تواند او را ملزم به ادای شهادت نماید، زیرا افراد، مخیر هستند که حق خود را اعمال بکنند یا نکنند. اما در صورتی که «شهادت تکلیف باشد»، شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هر گاه دادگاه خواسته باشد، می‌تواند شاهد را برای ادای شهادت، جلب و احضار نماید و شاهد، مکلف به ادای شهادت می‌باشد.

این مورد از چند منظر قابل بحث و بررسی می باشد:

الف ـ از منظر فقه

فقهای شیعه، شهادت را «تکلیف» دانسته، ادای شهادت را واجب شمرده‌اند (محقق حلی، 1372، ج4، ص138) و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است[5] اما بعضی آن را واجب عینی دانسته‌اند (خویی، بی‌‌‌‌‌تا، ج 1، ص 139). عده‌ای در مقابل قول مشهور، قائل به تفصیل شده‌ و فرموده‌اند «در صورتی که شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد، ادای آن واجب است، اما در صورتی که از او برای تحمل شهادت،  درخواست نشده باشد، ادای شهادت واجب نیست» (نجفی، 1368، ج1، ص183).

ب ـ از منظر قانون

در قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرگاه صحبت از شهادت و بینه است، بر احضار یا جلب شاهد نیز تأکید شده است. موارد ذیل به عنوان نمونه ذکر می‌گردد:

1ـ مواد قانون آیین دادرسی کیفری

ماده 224- «مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند، توسط محکمه احضار می‌شوند...».

ماده 225- «هرگاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از محکمه مسافت ندارد، به حکم محکمه جلب خواهند شد».

2ـ مواد قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 395- «گواه‌هایی که در سند گواهی نوشته‌اند... احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی، اظهاراتشان استماع می‌شود».

ماده 407- «هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده‌اند، باید گواه‌های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده، حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند».

ماده 409- «هر گواهی که مطابق قانون احضار شده، ولی در روز جلسه حاضر نشود، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید، دادگاه می‌تواند او را جلب نماید».

3ـ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محاکمه جنایی

ماده20- «هرگاه متهم و اشخاصی که برای شهادت احضار شده‌اند، در روز رسیدگی حاضر نشوند، به امر دادگاه جلب خواهند شد».

4ـ قانون امور حسبی

ماده 263: «دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند».

5 ـ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌ها ویژه روحانیت

ماده 38- «دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف، به دستور دادستان، جلب خواهند شد».

از مجموع مواد فوق، می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاهد از نظر قانونی، مکلف است در دادگاه حضور یابد، ولی از هیچ یک از مواد قانونی مربوط به شهادت، جواز «اجبار شاهد بر ادای شهادت» بر نمی‌آید، بلکه حتی طبق مفاد اصل سی و هشتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «اجبار شخص به شهادت .... مجاز نیست»، چنین عملی ممنوع و بر اساس عبارت ذیل این ماده که می‌گوید «متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود»، مرتکب آن باید مجازات شود.

اهمیت شهادت

نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی، بسیار برجسته است و سرنوشت جان، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند.

با توجه به این، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضاً اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشأ غیر منضبط، مبهم، نامعلوم و در نهایت، غیر قابل اطمینان (شهادت غیر مستند به حس) تمسک نمود. بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است، به جز مواردی که به دلیل خاص، صرف استفاضه در آنها کافی است، باید استناد به حسی بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم. پس مستند شهادت باید حتماً علم قطعی به مورد شهادت باشد[6] یا دیدن در اموری که دیدن در آن بسنده می‌کند. مانند کارهایی چون سرقت، قتل، رضاع... در چنین اموری شهادت پذیرفته می‌شود زیرا در این افعال نیازی به شنیدن نیست (شهید ثانی،1411ه‍، ج 2، ص420).

دلایل وجوب شهادت

الف- آیات ذیل در قرآن، بر وجوب شهادت دلالت دارد:

ولاتکتموا الشهادة و من یکتمها فإنّه اثم قلبه ؛ «و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است» (بقره، 283).

و أقیموا الشهادة لله؛ «و شهادت را برای خدا بر پا دارید» (طلاق، 2).

ب- در سنت، برای وجوب شهادت به احادیث ذیل استناد شده است.

روایت جابر از امام باقر(ع):

عن ابی جعفر(ع) قال رسول الله(ص) من کتم شهاده أو شهد بها لیهدر بها دم امری مسلم أو لیزوی بها مال امری مسلم أتی یوم القیامه ولوجهه ظلمه مد البصر و فی وجهه کدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه ...؛ «پیامبر(ص) فرمود کسی که شهادت را کتمان کند، یا طوری شهادت دهد تا به وسیله آن، خون مسلمانی ریخته شود یا مال مسلمانی را به دست آورد، در قیامت با روسیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نسب خواهند شناخت» (حرعاملی، 1368، ح 2، ج 18).

1ـ امام رضا(ع) می‌فرماید:

و إن سئلت عن الشهاده فأدّها، فإنٌ الله تعالی یقول: إن ّالله یأمرکم أن تؤدُوا الأمانات إلی أهلها و قال:  و من أظلم ممّن کتم شهادة عنده من الله؛ اگر کسی از تو درخواست شهادت دادن کرد، شهادت       بده. همانا خداوند متعال فرموده است. خداوند به شما امر نموده است که امانات را            به اهلش برگردانید و کسی که کتمان شهادت کند، ظلم کرده است» (نساء،58؛ حر عاملی،1367، ح 5،  ج 1).[7]

کیفیت شهادت

فقهای شیعه در نحوه اداء شهادت توسط شهود، دو خصوصیت ذیل را لازم دانسته‌اند.

1ـ مطابقت شهادت با دعوی؛ 2ـ توافق شهادت شهود در معنا.

1ـ مطابقت شهادت با دعوی: شهود باید درباره همان موضوعی که طرفین دعوی اختلاف دارند، شهادت دهند؛ به طوری که مفاد شهادت آنها، اثبات موضوعی خاص باشد. مثلاً اگر مورد دعوی این باشد که فلان مال را شخص «الف» از شخص «ب» خریداری نموده است و شهود شهادت دهند که «الف» مال مذکور را از «ب» به ارث برده است، دعوی به وسیله چنین شهادتی اثبات نمی‌گردد.

یا اینکه مورد دعوی، وقوع فعلی باشد و شهود در زمان یا مکان یا اوصاف فعل مورد نظر، اختلاف داشته باشند. در این صورت شهادتشان کامل نخواهد بود. مثلاً موضوع دعوی بررسی سرقت پارچه‌ای است؛ یکی از شهود شهادت دهد که سارق، پارچه را در بازار سرقت کرده است و دیگری بگوید پارچه را در خانه سرقت کرده است، یا درباره سرقت واحد پولی «دینار» یکی بگوید دینار عراقی سرقت کرده است و دیگری شهادت دهد که دینار کویتی سرقت کرده است و یا یکی بگوید دینار را در روز سرقت کرده است و دیگری متذکر گردد که دینار را در شب سرقت کرده است (نجفی، 1368، ج 41، ص 211).

2ـ توافق شهادت شهود در معنا: اگر شهادت شهود از نظر لفظی با هم اختلاف داشته باشد، ولی معنی و مفاد شهادت هر دو یکی باشد، شهادت آن دو پذیرفته خواهد بود؛ مثلاً اگر در دعوای «غصب»، یکی بگوید «فلانی آن مال را غصب کرده است» و دیگری اظهار کند «آن را به زور اخذ نموده است»، شهادت صحیح است (محقق حلی، 1373، ج 2، ص 165).

1ـ دیدگاه‌ها در فقه

فقها برای تشخیص شهادت و تمایز آن از اقسام دیگر خبر ضوابطی معرفی کرده‌اند که از آن‌ها برای شناخت کارشناسی و شهادت در فقه می‌توان کمک گرفت. هم‌چنین در بحث از مستند علم شاهد، از مبنای حسی و حدسی علم سخن به میان آمده و بحث‌ها به تمایز شهادت از نظر اصل خبره نیز کشیده شده است. در موارد متعدد مربوط به لزوم یا عدم لزوم شرایط شهادت اهل خبره نظرهای مختلفی ارایه گردیده است. سعی ما بر این است که با بررسی این موارد، تصویری از دیدگاه‌های فقهی‌ درباره رابطه نظر اهل خبره و شهادت را برای تأمل بیش‌تر و نتیجه گیری خوانندگان ارایه نماییم.

1ـ1ـ ضابطه تشخیص شهادت

برای معرفی ضابطه شناخت شهادت، دیدگاه‌های متعددی ارایه شده که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم:

1ـ1ـ1ـ در مقام انکار بودن شهادت: شیخ انصاری از بعضی نقل کرده که عرف را مالک تشخیص شهادت دانسته‌‌اند، ولی خود او تأکید کرده که ممکن است آن‌چه را که در این زمینه‌ در عرف موجود است این گونه بیان کرد که نزد عرف، شهادت عبارت است از خبری که در مقام انکار یا توهم انکار، برای اثبات موضوعی علیه کسی که منکر آن است ارایه شود؛ (شیخ‌انصاری، بی‌تا: 221).

1ـ1ـ2ـ خبر جزمی به نفع یا ضرر غیر: شیخ‌محمد اصفهانی وجوه متعددی را که فقها در تشخیص شهادت بیان کرده‌اند یادآور شده و از همه آن‌ها ایراد گرفته است. وی متذکر شده که شهادت یک معنای عام لغوی و عرفی دارد که عبارت است از: «خبر دادن به عنوان اظهار عقیده و جزم یک مطلب». از طرف دیگر، شهادت یک معنای خاص و اصطلاحی نزد فقها دارد و آن «خبر دادن جزمی از حق لازم برای غیر ـ به‌جز حاکم ـ است»؛

1ـ1ـ3ـ خبر از موضوع بودن شهادت: مرحوم نائینی معتقد است آن‌چه از آن خبر داده می‌شود در صورتی که از موضوعات خارجی باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت می‌باشد و در صورتی که خبر از احکام باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت نخواهد بود. در مقابل، خبر از احکام شرعی یا موضوعاتی که از شارع دریافت می‌شود و ملحق به احکام شرعی است، داخل در باب خبر واحد و مشمول ادله حجیت آن است؛

1ـ1ـ4ـ معیار لزوم تعدد: سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی ماهیتی مستقل برای شهادت قائل نشده، بلکه مواردی را که در آن‌‌ها تعدد لازم است به عنوان شهادت شناخته است. بنابراین این گونه نیست که شهادت از نظر محتوا با سایر اقسام خبر متفاوت باشد و شرط تعدد پس از شهادت شناخته شدن یک خبر باشد، بلکه هر خبری، در صورتی که تعدد در آن لازم باشد شهادت محسوب می‌شود؛ (طباطبایی یزدی، 1378: 103).

1ـ1ـ5ـ خاص بودن موضوع‌:‌ فقهای اهل تسنن، خاص بودن موضوع را معیار تشخیص شهادت معرفی‌کرده‌اند و ‌مواردی را که موضوع خبر، عام است، شهادت به حساب نیاورده‌اند؛ (قراض، 1994: 303).

هدف فقها از بیان این تعریف‌ها و معرفی معیارها، بیان وجه تمایز شهادت از سایر اقسام خبر مانند روایت و خبر واحد بوده‌ است و مسئله رابطه شهادت و نظر اهل خبره، در آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. با وجود این، در ادامه مباحث مربوط به شهادت و به هنگام بحث از عملی که مستند شهادت قرار می‌گیرد، رابطه شهادت و نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است.

1ـ2ـ مستند شهادت

فقها، علم شاهد را به آن‌چه که به آن شهادت می‌دهد لازم دانسته‌اند. در مورد منشأ علم شاهد، بسیاری بر لزوم حسی بودن آن تأکید کرده‌اند. ولی عده‌ای علم حاصل از مبادی قریب به حس را نیز کافی دانسته‌اند. اما اکثر فقها علم حاصل از حدس و نظر را برای ادای شهادت معتبر ندانسته‌اند. در همین رابطه بعضی از فقها به مسئله نظر اهل خبره اشاره کرده، ارتباط آن با شهادت را مورد توجه قرار داده‌اند.

1ـ2ـ1ـ علم حاصل از حواس ظاهری: بسیاری از فقها، منشأ علم شاهد را مشاهده یا شنیدن دانسته‌اند؛ (حلی، جعفر بن‌ الحسن، 1415: 135؛ حلی، حسن‌ بن‌ یوسف، 1419‌، ‌500؛ مکّی، بی‌تا: 134 و عاملی، 1419: 226). عده‌ای نیز خصوصیتی در حس بینایی و شنوایی ندیده‌اند بلکه علم حاصل از سایر حواس ظاهری مانند حس لامسه و بویایی و چشایی را برای ادای شهادت کافی دانسته‌اند؛ (محقق اردبیلی، 1417: 445؛ نجفی،1374: 130). بعضی نیز حسی بودن موضوع را وجه افتراق شهادت از نظر اهل خبره معرفی کرده و چون معتقدند خبر دادن اهل خبره بر اساس حدس و رأی و اجتهاد است در حجیت نظر اهل خبره، شرایط دیگری را لازم ندانسته‌اند؛ (‌غروی ‌نائینی‌، بی‌تا: 148).

1ـ2ـ2ـ علم ناشی از حس یا مبادی قریب به حس: برخی از فقها مفهوم حسی بودن موضوع شهادت را توسعه داده و موارد قریب به حس را نیز ملحق به موارد حسی کرده‌اند.

مولی احمد نراقی معتقد است: لازم نیست در صدق خبر مستند به حس تمام اجزای موضوع خبر، محسوس باشد بلکه یا باید محسوس محض باشد یا متضمن امری باشد که یافتن آن مترتب بر محسوس باشد، بدون آن‌که در حالت عادی احتمال اشتباه و خطا در آن برود؛ در این صورت خبر به طور عرفی مستند به حس است؛ (نراقی، 1375: 818 ـ 817).

فقیه دیگری در بیانی مشابه اعلام کرده: گاهی موضوع شهادت از امور محسوس با یکی از حواس پنج‌گانه نیست ولی آثار محسوس دارد، به گونه‌ای که بین آن آثار و موضوع شهادت، ملازمة عرفی وجود دارد. شهادت به این قبیل موضوعات هم پذیرفته است و حس کردن این موضوعات با حس کردن آثار آن‌ها است که به صورت عرفی انفکاک‌پذیر نیستند. همین‌طور است وقتی که موضوع شهادت، دارای اسباب محسوس باشد. شهادت به این قبیل موضوعات پذیرفته است، زیرا آن‌ها را هم می‌توان به دلیل داشتن اسباب محسوس، از محسوسات به حساب آورد. در عین حال، وی خبر دادن اهل خبره از رأی خود را در موضوعی که به تخصص او مربوط می‌شود، از باب شهادت ندانسته و به همین خاطر، تعدد و عدالت را در آن شرط ندانسته است؛ (بجنوردی، 1371: 17).

1ـ2ـ3ـ علم حاصل از هر سببی: برخی از فقها لزوم علم را به طور مطلق در شهادت شرط کرده‌اند، که ممکن است چنین نتیجه گیری شود که از نظر آن‌ها، منشأ علم خصوصیتی نداشته و حسی یا قریب‌ به حس بودن علم لازم نیست. با وجود این، به طریقی بودن علم شاهد و موضوعیت نداشتن آن تصریح کرده‌اند؛ (طباطبایی حکیم، 1391: 210). بعضی نیز به صراحت بر کافی بودن علم ناشی از حدس تأکید کرده‌اند و از این رو، موارد اعلام نظر اهل خبره را نیز شهادت تلقی کرده، شرایط شهادت را در آن لازم دانسته‌اند؛ (خسرو‌شاهی، 1412: 309).

1ـ3ـ شرایط شهادت در اهل خبره

بحث از رابطه شهادت و نظر اهل خبره در سخنان فقها، به طور جدی در مباحث مربوط به اعتبار و شرایط نظر اهل خبره مطرح گردیده است. به این ترتیب که عده‌ای شرایط شهادت را در اهل خبره لازم دانسته‌ و در واقع نظر اهل خبره را نیز نوعی شهادت به حساب آورده‌اند، ولی برخی دیگر نظری خلاف این داشته و بر ماهیت مستقل نظر اهل خبره تأکید کرده‌اند.

1ـ3ـ1ـ لزوم شرایط: شیخ انصاری قدر متیقن از اتفاق عقلای یک عصر بر مراجعه به اهل فن و صنعت را مواردی دانسته که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت و مانند آن جمع باشد؛ (‌انصاری، 1419: 174). آخوند خراسانی نیز قدر متیقن از اتفاق علما بلکه عقلا ‌بر رجوع به اهل لغت و استناد به گفته آن‌ها را، صورت جمع بودن شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت دانسته است؛ (‌خراسانی، 1422: 329).

بعضی نیز به صراحت، نظر اهل خبره را در صورتی معتبر دانسته‌اند که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت فراهم باشد؛ (اصفهانی، ابوالحسن، 1419: 448).

1ـ3ـ2ـ نظر مخالف: در مقابل، عده‌ای از فقها به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره لازم شمرده‌اند؛ (خوئی، 1420: 131؛ فیروز آبادی، 1400: 139). ولی برخی دیگر بر جدایی شهادت و نظر اهل خبره تأکید کرده‌اند؛ به این بیان که خبر گاهی ناشی از امری محسوس و گاهی ناشی از امر حدسی است که گروهی خاص می‌توانند آن را درک کنند. قسم اول را داخل در شهادت شناخته و شرایط شهادت را در آن لازم دانسته‌اند. اما قسم دوم را داخل در مسئله رجوع به اهل خبره شناخته‌ و شرایط شهادت را در آن لازم ندیده‌اند؛ (غروی نائینی، همان: 142؛ ‌‌اشتهاردی، 1414: 178).

1ـ4ـ موضوعات فنی و تخصصی

سرانجام، برخی از فقها در مورد نظر اهل خبره به ویژگی فنی و تخصصی بودن موضوعات آن توجه کرده و همین امر را به عنوان ضابطه تشخیص و تمایز نظر اهل خبره، از موارد دیگر شهادت معرفی کرده‌اند. با وجود این، برخی از فقها در مورد امور فنی و تخصصی نیز مسئله شهادت اهل خبره را مطرح کرده و حتی شهادت غیر اهل خبره را نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند.

1ـ‌4ـ1ـ ضابطه نظر اهل خبره: شهید محمد باقر صدر، سخن صاحب کفایه را در مورد خبره محسوب نشدن اهل لغت، به دلیل این که خبر از موارد استعمال ـ که یک امر حسی است ـ‌ می‌دهد، رد کرده و می‌گوید: معنای این که گفته شده بنای عقلا بر رجوع به اهل خبره در امور حدسی استقرار یافته، این نیست که رجوع به اهل خبره اختصاص به امور حدسی داشته باشد و حدس در اعتبار و حجیت، بر حس برتری داشته باشد، بلکه حدس از حس ضعیف تر است؛ زیرا احتمال خطا در امور حدسی، نسبت به امور حسی، بسیار بیش‌تر است. پس معقول نیست که حجیت عقلایی که مبنای آن کاشفیت و طریقت است، منحصر به امور حدسی شود. بنابراین مبنای سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره، حدسی بودن موضوع نیست، بلکه مبنای آن، فنی و تخصصی بودن موضوع است. به این بیان که بر اساس قانون زندگی اجتماعی، در هر امری از امور تخصصی، عده‌ای از افراد، مهارت و تخصص کسب نموده و دیگران از تخصص و مهارت آن‌ها استفاده می‌کنند و به این ترتیب، نیازهای یکدیگر را برآورده می‌نمایند. دلیل این مطلب، ناتوانی فرد از کسب تمام تخصص‌های لازم برای رفع نیازمندی های خود است. نتیجه این که: معیار رجوع به اهل خبره و پذیرش نظر آن‌ها، تخصصی بودن امور است و در این جهت فرقی بین امور حدسی و امور حسی نیست؛ (‌صدر، 1408: 261 ـ 259).

1ـ4ـ2ـ شهادت اهل خبره: برخی از فقها امور را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: دسته اول اموری است که شناخت آن‌ها احتیاج به اعمال نظر ندارد و دسته دوم اموری است که شناخت آن‌ها نیاز به اعمال نظر دارد و این امر جز از طریق اهل خبره امکان‌پذیر نیست. در این دسته شهادت اهل خبره لازم است؛ (‌حسینی شیرازی، 1407: 186).

با مراجعه به متون فقهی نیز ملاحظه می شود که در ابواب مختلف، به ویژه در باب قصاص و دیات (‌در تشخیص نوع، میزان و آثار جنایت) و در باب اجتهاد و تقلید

(‌در تشخیص مجتهد و اعلم) از شهادت اهل خبره سخن به میان آمده و بر خبره بودن شاهد و وجود شرایط شهادت تأکید شده است.

1ـ 5 ـ جمع‌بندی دیدگاه‌های فقهی

از مجموع آن‌چه که از مباحث و دیدگاه های فقها نقل شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که تعریف‌ها و معیارهایی که فقها برای شهادت ارایه نموده‌اند، چون در مقام بیان تفاوت آن با سایر اقسام خبر، به خصوص روایت و خبر واحد، بوده، کمک زیادی در تمایز شهادت از نظر اهل خبره به ما نمی‌کند. اما از مباحث دیگر فقها، که در آن به رابطه شهادت و اهل خبره توجه شده‌ است، می‌توان این دیدگاه‌ها را استخراج کرد:

1ـ 5 ـ1ـ عده ای به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته و گویی‌ هیچ وجه افتراقی بین آن دو ندیده‌اند؛

1ـ 5 ـ2ـ برخی شهادت را متمایز از نظر اهل خبره دانسته و معیار تشخیص آن دو را حدسی یا حسی بودن موضوع معرفی کرده‌اند. به این ترتیب که خبر از امور حسی را شهادت و خبر از امور حدسی را مشمول نظر اهل خبره دانسته‌اند. از این رو، در نظر اهل خبره، شرایط شهادت را لازم ندانسته‌اند؛

1ـ 5 ـ3ـ بعضی بر جدایی نظر اهل خبره و شهادت تأکید کرده‌اند ولی معیار حسی یا حدسی بودن موضوع را رد کرده، بر فنی و تخصصی بودن موضوع به عنوان ضابطه تفکیک نظر ‌اهل‌خبره از شهادت اصرار نموده‌اند. بنابراین، اعلام نظر فرد متخصص در امور فنی را از باب نظر اهل خبره دانسته‌اند، اعم از این که موضوع از امور حسی یا حدسی باشد؛

1ـ 5 ـ4ـ گروهی نیز در عین توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع نظر اهل خبره، نه‌ تنها آن را وجه تمایز از شهادت شناخته‌اند. بلکه همین موارد را نیز مشمول شهادت دانسته و از شهادت اهل خبره در این موارد سخن به میان آورده‌اند.

2ـ کارشناسی و گواهی در حقوق موضوعه

بر خلاف این که در فقه، رابطه نظر اهل خبره و شهادت، به‌روشنی تبیین نشده و ابهام زیادی در این مورد وجود دارد، در حقوق موضوعه، کارشناسی ماهیتی متمایز از گواهی دارد و اختلاف و تردیدها زیاد نیست، بلکه بر وجوه متعدد افتراق آن دو تأکید شده است. در عین حال، مواردی یافت می‌شود که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن آسان نیست.

2ـ1ـ وجوه افتراق

برخی از مهم‌ترین مواردی که در بیان تفاوت کارشناسی و گواهی بر آن تأکید شده از این قرار است:

2ـ1ـ1ـ در کارشناسی، برای اعلام نظر فنی، در اموری که تشخیص آن نیاز به دانش و تخصص دارد، مسئله به کارشناس ارجاع داده می شود. و کارشناس با انجام بررسی‌های لازم، نظر و استنباط خود را اعلام می کند. اما در گواهی، در مورد موضوعات مورد ادعا، یکی از طرفین، فردی را که موضوع دعوی را با یکی از حواس ظاهری خود مانند چشم یا گوش، درک کرده و از این طریق علم به آن دارد در دادگاه حاضر می کند تا آن‌چه را دیده یا شنیده است برای دادگاه بازگو کند. بنابراین در گواهی، موضوع جنبه تخصصی ندارد و شاهد بر اساس استنباط و استنتاج نظر نمی‌دهد، بلکه آن‌چه را که با حواس خود درک کرده و به آن یقین دارد، برای دادگاه بیان می‌کند؛ (جعفری لنگرودی، بی‌تا: 739؛ محمدی: 1375: 278).

2ـ1ـ2ـ کارشناس به هنگام وقوع حادثه موضوع دعوی، حضور نداشته و آن را با حواس خود درک نکرده ، بلکه بر اساس ادله و مدارکی که در اختیار او قرار می گیرد به تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری می‌پردازد. اما گواه، در لحظه حادثه، حضور داشته و واقعه را با حواس خود درک کرده است؛ (حسینی‌نژاد، 1374: 102؛ صدرزاده افشار، 1376: 164).

به همین خاطر است که دادگاه کارشناسی را که شرایط و صلاحیت لازم را داشته باشد برای بررسی موضوع، انتخاب می کند و درصورت لزوم نسبت به تغییر او می‌‌تواند اقدام کند. ولی گواه کسی است که در محل وقوع حادثه حضور داشته و نمی‌توان شخصی غیر از او را به‌عنوان گواه انتخاب کرد؛ (حسب‌الله عبدالله، 1998: 188).

2ـ1ـ3ـ کارشناس، توسط قاضی تعیین می‌شود تا در‌بارة موضوع ارجاع شده به او که جنبه تخصصی دارد، طبق دستور دادگاه رسیدگی نموده، نظر تخصصی خود را اعلام کند. وی، مکلف به انجام کارشناسی و اعلام نظر است. اما شاهد از طرف دادگاه تعیین نمی‌شود، بلکه به طور طبیعی کسی که در محل وقوع حادثه حضورداشته و آن را با حواس خود درک کرده، دارای وصف شاهد گردیده و توسط یکی از طرفین به شهادت او استناد می شود و دادگاه از او برای ادای شهادت دعوت می‌کند؛ (‌ربیع، 1999: 137).

2ـ1ـ4ـ کارشناس پس از اقامه دعوی در دادگاه و انتخاب او از طرف قاضی، به بررسی موضوع ارجاع شده به او می‌پردازد؛ بنابراین درک او نسبت به موضوع، پس از اقامه دعوی و انتخاب او از طرف دادگاه جهت کارشناسی می‌باشد. اما درک شاهد نسبت به واقعه، پیش از اقامه دعوی و به هنگام وقوع آن است. بنابراین شاهد ابتدا واقعه را با حواس خود درک کرده سپس، بعد از این که دعوی در دادگاه مطرح شد، برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می‌شود. علاوه بر این که درک کارشناس نسبت به موضوع کارشناسی، به دستور دادگاه و به منظور اعلام نظر به دادگاه است، ولی درک شاهد نسبت به واقعه چه بسا به منظور ادای شهادت در دادگاه نیست؛ (ربیع، همان: 133).

2ـ1ـ 5 ـ گواهی از دلایلی است که به طور مستقیم، موضوع مورد ادعا را ثابت می‌کند، اما کارشناسی ممکن است ‌به‌طور مستقیم مربوط به موضوع دعوی نباشد، بلکه برای ارزیابی سایر ادله یا رسیدن به آن‌ها باشد؛ (حسب‌الله عبدالله، همان: 188). به عنوان مثال، ممکن است قاضی برای رسیدن به «علم» از کارشناسی استفاده کند، یا در اجرای معاینه محلی از کارشناس کمک گرفته شود، یا برای اثبات اصالت سند، بررسی آن به کارشناس ارجاع شود.

و. کارشناس و شاهد هر دو مکلف به راست‌گویی و صداقت هستند. اما اگر گواه، این وظیفه را رعایت نکرده و بر‌خلاف واقع شهادت دهد، مرتکب جرم «شهادت کذب» شده و به مجازات جرم مذکور محکوم می شود. ولی در صورتی که کارشناس در اعلام نظر، صداقت را رعایت نکرده و بر خلاف واقع نظر داده باشد، مشمول مجازات «شهادت کذب» نمی‌شود، بلکه ممکن است از نظر انتظامی تحت تعقیب قرار گیرد؛ (‌محسوب، 1993: 72).

2ـ2ـ موارد تردید

با وجود تفاوت‌های فراوان بین کارشناسی و گواهی، در برخی موارد، تشخیص‌آن‌ها از یکدیگر آسان نیست؛ ازجمله این موارد جایی است که فرد متخصص، هنگام وقوع حادثه، در محل حاضر بوده و به نحوی بر جزئیات آن اطلاع یافته و سپس دادگاه وی را به خاطر اطلاعاتی که در مورد واقعه دارد، احضار می‌کند؛ در چنین موردی در تعیین این که احضار فرد یاد شده از باب کارشناسی است یا گواهی و این که او کارشناس محسوب می‌شود یا گواه، تردید وجود دارد.

مثال دیگر در مورد پزشکی است که در محل ارتکاب جرم قتل حاضر بوده و تلاش‌های او برای نجات جان فرد مجروح بی‌نتیجه مانده و او فوت شده است، سپس این پزشک برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود در این باره، به دادگاه احضار می شود و او مشاهدات و اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد؛ در این‌جا در تعیین شاهد یا کارشناس بودن چنین پزشکی، تردید وجود دارد، زیرا از طرفی پزشک مذکور مانند شاهد، پیش از طرح دعوی بر واقعه اطلاع یافته و آن را درک کرده است و بدون این که از طرف دادگاه به عنوان کارشناس انتخاب شود مانند شاهد برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود دعوت شده است، و از طرف دیگر، اطلاعاتی که این پزشک در اختیار دادگاه قرار می دهد، اطلاعات ساده‌ای نیست که هر‌کس بتواند آن‌ها را ارایه کند، بلکه جنبه فنی و تخصصی دارد و تنها از یک پزشک و کارشناس امکان‌پذیر است.

مورد دیگر، جایی است که کارشناس انتخاب شده برای ادای توضیحات به دادگاه احضار می‌شود و‌ او در توضیحات خود برخی از مسایلی را که در جریان کارشناسی با آن روبه‌رو شده و جنبه فنی و تخصصی ندارد، برای دادگاه بازگو می‌کند؛ به عنوان مثال، اظهارات طرفین را که ممکن است متضمن اقرار آن‌ها باشد در اختیار دادگاه قرار می دهد یا عملیات اجرایی کارشناسی و حوادثی را که ممکن است در آن اتفاق افتاده باشد برای دادگاه بیان می کند. این مورد را تحت عنوان مواردی که صفت شهادت و کارشناسی در یک فرد جمع شده، مطرح کرده‌اند؛ (‌جعفر، 1414: 185).

بعضی نیز ترجمه را دارای وصف کارشناسی و گواهی دانسته‌اند. به این بیان که مترجم از این جهت که گفتة شخص را ترجمه می‌کند، کارشناس است، اما از این جهت که سخن او را نقل می‌کند، شاهد است. به همین خاطر، ممکن است در وظیفه کارشناسی خود یعنی برگرداندن کلمات و ترجمه آن‌ها و انتخاب دقیق‌ترین الفاظ و کلمات، دچار اشتباه‌ یا کوتاهی گردد؛ (‌مراد، بی‌تا: 303).

در موادی از قانون مجازات اسلامی (‌448، 451، 452، 461، 463، 469) به تبعیت از متون فقهی، شرایط شهادت مانند عدالت و تعدد، در مورد اهل خبره لازم دانسته شده است. علاوه بر این که در بعضی از آن مواد (‌451، 452، 459، 461) در مورد نظر اهل خبره، تعبیر «گواهی» یا «شهادت» به کار رفته، که ماهیت کارشناسی یا شهادت بودن این موارد را به شدت دچار تردید نموده است.

نتیجه

در فقه، رابطه شهادت و نظر اهل خبره، به طور متمرکز مورد بحث قرار نگرفته است، ولی درمباحث مربوط به نظر اهل خبره یا شهادت، مطالبی در مورد رابطه آن دو بیان شده که دربردارنده دیدگاه‌های متعدد فقها در این مورد است. برخی تمایزی بین نظر اهل خبره و شهادت ندیده‌اند و شرایط شهادت را در مورد اهل خبره هم لازم دانسته‌اند. اما برخی دیگر بر جدایی آن دو و عدم لزوم شرایط شهادت در نظر اهل خبره تأکید کرده‌اند. ضمن‌ این‌که، در مورد معیار تمایز نظر اهل خبره از شهادت نیز اتفاق نظر وجود نداشته و در‌حالی که برخی فقها حدسی یا حسی بودن موضوع را ملاک تشخیص آن دو معرفی کرده‌اند، برخی دیگر بر فنی و تخصصی بودن موضوع در مورد اهل خبره اصرار کرده‌اند.

اما در حقوق موضوعه، وضعیت روشن تر است، زیرا گواهی و کارشناسی به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی مطرح شده و احکام و آثار هرکدام در قوانین بیان گردیده و‌ حقوق‌دانان نیز موارد متعددی را در بیان تفاوت گواهی و کارشناسی مورد توجه قرار داده‌اند. با وجود این، در مواردی نیز تشخیص کارشناسی از گواهی آسان نبوده و تعیین کارشناسی یا گواهی بودن آن‌‌ها با تردید همراه است.

منابع

1ـ اردبیلی، مولی احمد، مجمع‌الفائدة والبرهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1414، ج 12.

2ـ اشتهاردی، علی‌پناه، المحصول فی علم‌الاصول (تقریرات سیدمحمود جلالی مازندرانی‌)، قم، مؤسسه امام صادقu، 1414.

3ـ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة‌الاصول الی حقائق‌الاصول (تقریرات میرزاحسن سیادتی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1419.

4ـ اصفهانی، شیخ‌مرتضی، القضاء‌الاسلامی (تقریرات میرزا حسین‌قلی)، قم، مؤسسه‌ نشر اسلامی، بی‌تا، ج 1.

5ـ انصاری، شیخ‌مرتضی، فرائدالاصول، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ‌الاعظم، چ اول، 1419، ج 10.

6ـ ــــــ ، القضا الاسلامی (تقریرات میرزا حسین‌قلی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا، ج 1.

7ـ جعفر، علی‌محمد، مبادی‌المحاکمات الجزائیة، بیروت، مؤسسة‌الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، چ اول.

8ـ جعفری لنگرودی،‌ محمدجعفر،‌ دائرةالمعارف‌ علوم اسلامی (قضایی)، تهران، انتشارات گنج دانش، ج 2.

9ـ حسب‌الله عبدالله، سعید، شرح‌ اصول المحاکمات‌الجزائیة، موصل، دارالحکمة للطباعة والنشر، چ ‌دوم، 1998.

10ـ حسینی شیرازی، محمد، الفقه، بیروت، دارالعلوم، چ دوم، 1407، ج 1.

11ـ حسینی‌نژاد، حسین‌قلی، ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، چ اول، 1374.

12ـ حلی‌، جعفر بن‌ حسن‌ (محقق)، شرایع‌الاسلام، قم مؤسسة المعارف‌الاسلامیة، چ اول، 1415، ج 4.

13ـ حلی، حسن‌ بن یوسف (علامه)، قواعدالاحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ

اول، 1418، ج 3.

14ـ خراسانی، ‌محمدکاظم، کفایةالاصول، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، چ ششم، 1422.

15ـ خسرو‌شاهی، مرتضی، نثارات‌الکواکب علی خیارات‌المکاسب، قم، مرکز البحوث‌الاسلامیه، چ دوم، 1412.

16ـ خوئی، ابوالقاسم، مصباح‌الاصول (تقریرات محمد‌الواعظ)، قم،‌ منشورات مکتبةالداوری، 1420، ج 2.

17ـ ربیع، عماد محمد احمد، حجیةالشهادة فی‌الاثبات الجزائی، عمان، مکتبة دارالثقافة للنشر والتوزیع، چ اول، 1999.

18ـ صدر، محمدباقر، مباحث‌الاصول (تقریرات سیدکاظم حائری)، قم، مکتب الاعلام‌الاسلامی، چ اول، 1405، ج 2.

19ـ صدر‌زاده ‌‌افشار، محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ سوم، 1376.

20ـ طباطبایی ‌حکیم، ‌محسن،‌ مستمسک‌ العروةالوثقی، ‌بیروت،‌ دار احیاء‌التراث العربی، ‌1391، ج 1.

21ـ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، حاشیةالمکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1378.

22ـ عاملی، زین‌الدین بن‌ علی ‌(شهید ‌ثانی)، مسالک‌الافهام، مؤسسة‌ المعارف‌الاسلامیة، چ اول، 1419، ج 14.

23ـ غروی‌ نایینی، محمد‌حسین، فوائدا‌لاصول (تقریرات محمدعلی کاظمی خراسانی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج 3.

24ـ فیروزآبادی، مرتضی، عنایةالاصول، قم، انتشارات فیروزآبادی، چ دوم، 1400، ج 3.

25ـ قراض، شهاب‌الدین احمد‌ بن ‌ادریس، الذخیرة، دار ‌الغرب‌الاسلامی، چ اول، 1994، ج 4.

26ـ محسوب، صالح، الخبرةالنفسیة ‌فی مجال ‌المحاکمة‌الجزائیة، بغداد، مطبعةالعانی، 1993.

27ـ محمدی،‌ ابوالحسن، ‌مبانی‌ استنباط‌ حقوق ‌اسلامی، تهران، ‌انتشارات‌ دانشگاه ‌تهران، 1375.

28ـ مراد، عبد‌الفتاح، التحقیق الجنائی‌التطبیقی، مصر، ناشر: مؤلف.

29ـ مکّی، شمس‌الدین محمد (شهید اول)، الدروس‌الشرعیة، قم، موسسه نشر اسلامی، چ اول، ج 2.

30ـ موسوی ‌بجنوردی، ‌میرزا‌حسن، ‌القواعد‌الفقهیه، قم، مؤسسه ‌اسماعیلیان، چ دوم، 1371، ج3.

31ـ نجفی،‌ محمد‌حسن،‌ جواهر‌الکلام،‌ دارالکتب‌الاسلامیة، چ 4، 1374، ج 1.

32ـ نراقی، مولی احمد، عوائدالایام، قم، مکتب الاعلام‌الاسلامی، چ اول، 1375.

_____________________

رابطه کارشناسی و شهادت در فقه‌ و حقوق چکیده رابطه «نظر اهل خرد» و «شهادت» در فقه، به طور متمرکز مورد بررسی قرار نگرفته است، بلکه از مباحث پراکنده فقهی در مورد نظر اهل خبره چنین به دست می‌آید که برخی نظر اهل خبره را جدای از شهادت ندانسته‌ و شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته‌اند. در مقابل، عده‌ای آن دو را جدای از هم و دارای ماهیت متفاوت تشخیص داده‌اند. در عین حال، دسته‌ای از این گروه، حدسی بودن موضوع و دسته‌ای دیگر، فنی بودن موضوع را ضابطه تفکیک اهل خبره از شهادت، معرفی‌ کرده‌اند. در حقوق موضوعه، «کارشناسی» و «گواهی» به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی، در قوانین مورد توجه قرار گرفته و احکام و آثار هر یک از آن دو، بیان شده است. با وجود این، مواردی یافت شده که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن، با تردید همراه است. علاوه بر این در برخی قوانین، مواردی تحت عنوان «گواهی اهل خبره» مقرر شده که تعیین ماهیت آن‌ها مشکل است. واژگان کلیدی: کارشناسی، شهادت، کارشناس، شاهد. مقدمه «کارشناسی» یکی از مهم‌ترین دلایل اثبات است که در غالب پرونده‌ها مورد استناد قرار می‌گیرد و‌کم‌تر پرونده‌ای می‌توان یافت که در آن موضوعات تخصصی که نیاز به بررسی فنی توسط کارشناس دارد، مطرح نباشد. از این رو، ارجاع به کارشناس و صدور قرار کارشناسی به اقدامی متداول در رسیدگی به دعاوی تبدیل شده است. بسیاری از آرای محاکم نیز ‌مبتنی بر نظر کارشناس و مستند به آن است. اهمیت ویژه کارشناسی در رسیدگی به دعاوی، طلب‌ می‌کند که این دلیل و احکام و آثار آن و رابطه آن با سایر ادله اثبات مورد توجه قرار گیرد و با تبیین هر چه بیش‌تر موقعیت و اعتبار آن، از برخی اشتباهات قضایی در این رابطه، جلوگیری شود. به همین خاطر در‌این‌ مقاله‌ سعی‌می‌شود با بررسی رابطه «کارشناسی» با یکی دیگر از مهم‌ترین ادله اثبات دعوی، یعنی «شهادت»، قدمی در جهت تبیین موقعیت کارشناسی در میان ادله اثبات دعوی، برداشته شود. بررسی واژه شهادت الف ـ معنی لغوی شهادت شهادت، در لغت معانی مختلفی دارد از جمله کلمه شهادت در لغت از فعل ثلاثی مجرد شهد، یشهد، شهوداً‌ و شهاد گرفته شده است. گفته شده این کلمه اگر بدون حرف اضافه استعمال شود به معنای ادراک و حضور است و با حرف اضافه «علی» به معنای اخبار قاطع بوده و استعمال آن با حرف «باء» مانند «شهد عند الحاکم لفلان علی فلان بکذا»[2] به معنای ادای شهادت یا قسم است. معنای اخیر مترادف جمله حلف بکذا؛ «قسم خورد به کذا» است.[3] در کتاب «قاموس قرآن» چنین آمده است که شهود و شهادت به معنای حضور و معاینه است و در صحاح مشاهده را معاینه گویند راغب در «مفردات» آورده است شهود به معنای حضور و شهادت در معنی دیدن و معاینه اولی است. شهادت که به معنی حضور و دیدن است گاهی به معنی خبر قاطع می‌آید. چنان که در «صحاح» و «قاموس» گفته شده است: ظاهراً مراد از آیه «و من اظلم ممن کتم شهادة عنده من الله» (بقره 140)، به همین معنی به کار رفته است و نیز به معنی ادای شهادت و اظهار خبر قاطع می‌باشد (قریشی، 1354، ج‌‌4، ص‌‌74). «شهادت» هم دارای معنی اسمی است و هم دارای معنی مصدری. معنی اسمی آن مانند استعمال این کلمه در آیه «عالم الغیب و الشهادة» (انعام، 3) می‌باشد. در آیه مزبور کلمه شهادت در مقابل کلمه غیب آمده است. علاوه بر آن، این کلمه در معنی خبر قاطع نیز استعمال می‌شود و معنی مصدری آن «حضور داشتن»، «درک نمودن» و «اطلاع داشتن» و همچنین «اخبار قاطع دادن»‌ است. شهادت در اصطلاح عبارت است از اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس، اگر اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع دیگری باشد آن را اقرار می‌گویند. گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد. در فقه غالباً شرط می‌کنند که مشهودٌ به باید از دیدنی‌ها (مبصرات) یا شنیدنی‌ها (مسموعات) باشد. مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است (لنگرودی، 1381، ج 7، ص 397). و نیز شهادت اخبار توأم با قطع و جزم است از وجود حقی برای غیر که از سوی غیر قاضی به عمل می‌آید. و به معنی علم و آگاهی و مشاهده به معنی معاینه است که از طریق علم و آگاهی است. در «اقرب الموارد» گوید «شهد المجلس شهوداً: حضره» ولی قید مشاهده که راغب گفته است بهتر است و در آیه اول ظاهراً صرف حضور مراد است. ایضاً به معنی اقرار حکم و علم آیه که همه از شعبه‌های حضور و دیدن می‌باشند «شاهدین علی انفسهم بالکفر» (توبه، 17)، گفته‌اند و در این آیات به معنی اقرار است «و شهد شاهداً من اهلها ان کان قمیصه» (یوسف، 26). راغب آن را در آیه به معنی حکم گفته است در آیه «و شهدوا ان الرسول حقَ و جاءهم البینات» (آل عمران، 86). ظاهراً به معنی علم است. شهود جمع شاهد نیز آمده «لا تعلمون من ... عَمَل إلاّ کُنَّا عَلیکُم شُهَوداً ...» (یونس،61) ایضاً جمع آن اشهاد «... و یقول الاشْهادَ هولاء....» (هود، 18) «وَ یَومَ یَقُوم الأشهادً ...» (غافر، 51)، دقت در آیات نشان می‌دهد که شهود جمع شاهد به معنی حاضر و بیننده و اشهاد جمع شهاد به معنی شهادت کننده است (لنگرودی، 1382، ص 789؛ فیروزآبادی شیرازی، ج 1، ص 206؛ فیومی، ج 1، ص 284). معادل فارسی «شهادت» را کلمه «گـواهی» دانـسته‌اند و فاعل آنکه کلمه «شاهد» است معادل «گواه» ذکر شده است (لنگرودی، 1381، ذیل واژه شهادت). گفته شده «گواهی گاهی به معنای تصدیق است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد[4]». در قوانین ما تعریفی از شهادت نشده اما حقوقدانان برای شهادت تعاریف متعددی بیان کرده‌اند. بعضی معتقدند «شهادت (گواهی) عبارت است از اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین و به زیان دیگری (امامی، 1377، ج 6، ص 189). برخی دیگر گفته‌اند «شهادت یا گواهی عبارت از بیان اطلاعاتی است که شخص به طور مستقیم از واقعه‌ای دارد» (لنگرودی، 1380، ص 243). همچنین آمده است «در اصطلاح (شهادت) اخبار از وقوع امور محسوس به یکی از حواس است در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر (زیرا در این صورت اسم آن اقرار است نه شهادت)» (همو، 1381، ص 396). با توجه به عدم وجود تعریف در ارتباط با شهادت در قانون باید برای روشن شدن آن، مرجع را اصل 167 قانون اساسی و ماده 3 آیین دادرسی مدنی قرار داد. ماده 3 آ.د.م مقرر می‌دارد قضات دادگاه‌ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نمایند. در صورتی که قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد، حکم قضیه را صادر نمایند و نمی‌توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزند و الا مستنکف از احقاق حق شناخته شده، به مجازات آن محکوم خواهند شد. همچنین در اصل 167 ق.ا.س آمده است: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.» ناگفته پیداست که ماده 3 آ.د.م و اصل 167 ق.ا.س مربوط به حکم و دعاوی است اما با توجه به ملاک مطروحه در‌ آنها می‌توان فقدان تعریف شهادت را با تمسک به تعاریف فقها جبران نمود. (قاسمی حامد، 1380، ص 15). شهادت، حق است یا تکلیف؟ یکی از سؤال‌هایی که درباره شهادت به ذهن خطور می کند، این است که شهادت حق است یا تکلیف؟ بدیهی است که پاسخ، هر چه باشد، بارزترین اثر، این خواهد بود که در صورت «حق بودن» شهادت، شاهد می‌تواند از ادای شهادت خودداری کند و در مقابل، دادگاه نمی‌تواند او را ملزم به ادای شهادت نماید، زیرا افراد، مخیر هستند که حق خود را اعمال بکنند یا نکنند. اما در صورتی که «شهادت تکلیف باشد»، شاهد تابع نظر دادگاه خواهد بود و هر گاه دادگاه خواسته باشد، می‌تواند شاهد را برای ادای شهادت، جلب و احضار نماید و شاهد، مکلف به ادای شهادت می‌باشد. این مورد از چند منظر قابل بحث و بررسی می باشد: الف ـ از منظر فقه فقهای شیعه، شهادت را «تکلیف» دانسته، ادای شهادت را واجب شمرده‌اند (محقق حلی، 1372، ج4، ص138) و اجماع علما بر این است که ادای شهادت واجب کفایی است[5] اما بعضی آن را واجب عینی دانسته‌اند (خویی، بی‌‌‌‌‌تا، ج 1، ص 139). عده‌ای در مقابل قول مشهور، قائل به تفصیل شده‌ و فرموده‌اند «در صورتی که شاهد به تحمل شهادت فرا خوانده شده باشد، ادای آن واجب است، اما در صورتی که از او برای تحمل شهادت، درخواست نشده باشد، ادای شهادت واجب نیست» (نجفی، 1368، ج1، ص183). ب ـ از منظر قانون در قوانین جمهوری اسلامی ایران، هرگاه صحبت از شهادت و بینه است، بر احضار یا جلب شاهد نیز تأکید شده است. موارد ذیل به عنوان نمونه ذکر می‌گردد: 1ـ مواد قانون آیین دادرسی کیفری ماده 224- «مطلعین یا شهود تحقیق را اگر طرفین خودشان نیاورده‌اند، توسط محکمه احضار می‌شوند...». ماده 225- «هرگاه شهود بدون عذر موجه در روز مقرر حاضر نشدند و محل اقامت آنان در جایی است که بیش از دو فرسخ از محکمه مسافت ندارد، به حکم محکمه جلب خواهند شد». 2ـ مواد قانون آیین دادرسی مدنی ماده 395- «گواه‌هایی که در سند گواهی نوشته‌اند... احضار شده و پس از التزام آنها به صحت گواهی، اظهاراتشان استماع می‌شود». ماده 407- «هر یک از طرفین دعوی که متمسک به گواهی گواه شده‌اند، باید گواه‌های خود را در موقعی که دادگاه معین کرده، حاضر نمایند و در صورت اقتضاء دادگاه گواه‌ها را به درخواست اصحاب دعوی یا یکی از آنها احضار می‌کند». ماده 409- «هر گواهی که مطابق قانون احضار شده، ولی در روز جلسه حاضر نشود، مجدداً احضار خواهد شد و اگر در دفعه دوم حاضر نگردید، دادگاه می‌تواند او را جلب نماید». 3ـ قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص محاکمه جنایی ماده20- «هرگاه متهم و اشخاصی که برای شهادت احضار شده‌اند، در روز رسیدگی حاضر نشوند، به امر دادگاه جلب خواهند شد». 4ـ قانون امور حسبی ماده 263: «دادگاه بخش می‌تواند گواه‌ها را احضار کرده و گواهی آنان را استماع کند». 5 ـ آیین نامه دادسراها و دادگاه‌ها ویژه روحانیت ماده 38- «دادسرا می‌تواند شهود و مطلعین را احضار نماید، در صورت استنکاف، به دستور دادستان، جلب خواهند شد». از مجموع مواد فوق، می‌توان چنین نتیجه گرفت که شاهد از نظر قانونی، مکلف است در دادگاه حضور یابد، ولی از هیچ یک از مواد قانونی مربوط به شهادت، جواز «اجبار شاهد بر ادای شهادت» بر نمی‌آید، بلکه حتی طبق مفاد اصل سی و هشتم قانون اساسی که مقرر می‌دارد «اجبار شخص به شهادت .... مجاز نیست»، چنین عملی ممنوع و بر اساس عبارت ذیل این ماده که می‌گوید «متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود»، مرتکب آن باید مجازات شود. اهمیت شهادت نقش شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعاوی، بسیار برجسته است و سرنوشت جان، مال و ناموس افراد را تعیین می‌کند. با توجه به این، سزاوار نیست در اثبات دعاوی که بعضاً اثرات مهم و تبعات سنگینی در پی دارد به امری دارای منشأ غیر منضبط، مبهم، نامعلوم و در نهایت، غیر قابل اطمینان (شهادت غیر مستند به حس) تمسک نمود. بنابراین در آن دسته از دعاوی که شهادت مثبت دعوی است، به جز مواردی که به دلیل خاص، صرف استفاضه در آنها کافی است، باید استناد به حسی بودن علم را شرط پذیرش شهادت بدانیم. پس مستند شهادت باید حتماً علم قطعی به مورد شهادت باشد[6] یا دیدن در اموری که دیدن در آن بسنده می‌کند. مانند کارهایی چون سرقت، قتل، رضاع... در چنین اموری شهادت پذیرفته می‌شود زیرا در این افعال نیازی به شنیدن نیست (شهید ثانی،1411ه‍، ج 2، ص420). دلایل وجوب شهادت الف- آیات ذیل در قرآن، بر وجوب شهادت دلالت دارد: ولاتکتموا الشهادة و من یکتمها فإنّه اثم قلبه ؛ «و شهادت را کتمان نکنید و هر کس آن را کتمان کند، قلبش گناهکار است» (بقره، 283). و أقیموا الشهادة لله؛ «و شهادت را برای خدا بر پا دارید» (طلاق، 2). ب- در سنت، برای وجوب شهادت به احادیث ذیل استناد شده است. روایت جابر از امام باقر(ع): عن ابی جعفر(ع) قال رسول الله(ص) من کتم شهاده أو شهد بها لیهدر بها دم امری مسلم أو لیزوی بها مال امری مسلم أتی یوم القیامه ولوجهه ظلمه مد البصر و فی وجهه کدوح تعرفه الخلائق باسمه و نسبه ...؛ «پیامبر(ص) فرمود کسی که شهادت را کتمان کند، یا طوری شهادت دهد تا به وسیله آن، خون مسلمانی ریخته شود یا مال مسلمانی را به دست آورد، در قیامت با روسیاهی محشور خواهد شد و بر صورتش زخمی نمایان خواهد بود که خلایق او را با اسم و نسب خواهند شناخت» (حرعاملی، 1368، ح 2، ج 18). 1ـ امام رضا(ع) می‌فرماید: و إن سئلت عن الشهاده فأدّها، فإنٌ الله تعالی یقول: إن ّالله یأمرکم أن تؤدُوا الأمانات إلی أهلها و قال: و من أظلم ممّن کتم شهادة عنده من الله؛ اگر کسی از تو درخواست شهادت دادن کرد، شهادت بده. همانا خداوند متعال فرموده است. خداوند به شما امر نموده است که امانات را به اهلش برگردانید و کسی که کتمان شهادت کند، ظلم کرده است» (نساء،58؛ حر عاملی،1367، ح 5، ج 1).[7] کیفیت شهادت فقهای شیعه در نحوه اداء شهادت توسط شهود، دو خصوصیت ذیل را لازم دانسته‌اند. 1ـ مطابقت شهادت با دعوی؛ 2ـ توافق شهادت شهود در معنا. 1ـ مطابقت شهادت با دعوی: شهود باید درباره همان موضوعی که طرفین دعوی اختلاف دارند، شهادت دهند؛ به طوری که مفاد شهادت آنها، اثبات موضوعی خاص باشد. مثلاً اگر مورد دعوی این باشد که فلان مال را شخص «الف» از شخص «ب» خریداری نموده است و شهود شهادت دهند که «الف» مال مذکور را از «ب» به ارث برده است، دعوی به وسیله چنین شهادتی اثبات نمی‌گردد. یا اینکه مورد دعوی، وقوع فعلی باشد و شهود در زمان یا مکان یا اوصاف فعل مورد نظر، اختلاف داشته باشند. در این صورت شهادتشان کامل نخواهد بود. مثلاً موضوع دعوی بررسی سرقت پارچه‌ای است؛ یکی از شهود شهادت دهد که سارق، پارچه را در بازار سرقت کرده است و دیگری بگوید پارچه را در خانه سرقت کرده است، یا درباره سرقت واحد پولی «دینار» یکی بگوید دینار عراقی سرقت کرده است و دیگری شهادت دهد که دینار کویتی سرقت کرده است و یا یکی بگوید دینار را در روز سرقت کرده است و دیگری متذکر گردد که دینار را در شب سرقت کرده است (نجفی، 1368، ج 41، ص 211). 2ـ توافق شهادت شهود در معنا: اگر شهادت شهود از نظر لفظی با هم اختلاف داشته باشد، ولی معنی و مفاد شهادت هر دو یکی باشد، شهادت آن دو پذیرفته خواهد بود؛ مثلاً اگر در دعوای «غصب»، یکی بگوید «فلانی آن مال را غصب کرده است» و دیگری اظهار کند «آن را به زور اخذ نموده است»، شهادت صحیح است (محقق حلی، 1373، ج 2، ص 165). 1ـ دیدگاه‌ها در فقه فقها برای تشخیص شهادت و تمایز آن از اقسام دیگر خبر ضوابطی معرفی کرده‌اند که از آن‌ها برای شناخت کارشناسی و شهادت در فقه می‌توان کمک گرفت. هم‌چنین در بحث از مستند علم شاهد، از مبنای حسی و حدسی علم سخن به میان آمده و بحث‌ها به تمایز شهادت از نظر اصل خبره نیز کشیده شده است. در موارد متعدد مربوط به لزوم یا عدم لزوم شرایط شهادت اهل خبره نظرهای مختلفی ارایه گردیده است. سعی ما بر این است که با بررسی این موارد، تصویری از دیدگاه‌های فقهی‌ درباره رابطه نظر اهل خبره و شهادت را برای تأمل بیش‌تر و نتیجه گیری خوانندگان ارایه نماییم. 1ـ1ـ ضابطه تشخیص شهادت برای معرفی ضابطه شناخت شهادت، دیدگاه‌های متعددی ارایه شده که به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌کنیم: 1ـ1ـ1ـ در مقام انکار بودن شهادت: شیخ انصاری از بعضی نقل کرده که عرف را مالک تشخیص شهادت دانسته‌‌اند، ولی خود او تأکید کرده که ممکن است آن‌چه را که در این زمینه‌ در عرف موجود است این گونه بیان کرد که نزد عرف، شهادت عبارت است از خبری که در مقام انکار یا توهم انکار، برای اثبات موضوعی علیه کسی که منکر آن است ارایه شود؛ (شیخ‌انصاری، بی‌تا: 221). 1ـ1ـ2ـ خبر جزمی به نفع یا ضرر غیر: شیخ‌محمد اصفهانی وجوه متعددی را که فقها در تشخیص شهادت بیان کرده‌اند یادآور شده و از همه آن‌ها ایراد گرفته است. وی متذکر شده که شهادت یک معنای عام لغوی و عرفی دارد که عبارت است از: «خبر دادن به عنوان اظهار عقیده و جزم یک مطلب». از طرف دیگر، شهادت یک معنای خاص و اصطلاحی نزد فقها دارد و آن «خبر دادن جزمی از حق لازم برای غیر ـ به‌جز حاکم ـ است»؛ 1ـ1ـ3ـ خبر از موضوع بودن شهادت: مرحوم نائینی معتقد است آن‌چه از آن خبر داده می‌شود در صورتی که از موضوعات خارجی باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت می‌باشد و در صورتی که خبر از احکام باشد داخل در باب شهادت و مشمول ادله حجیت شهادت نخواهد بود. در مقابل، خبر از احکام شرعی یا موضوعاتی که از شارع دریافت می‌شود و ملحق به احکام شرعی است، داخل در باب خبر واحد و مشمول ادله حجیت آن است؛ 1ـ1ـ4ـ معیار لزوم تعدد: سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی ماهیتی مستقل برای شهادت قائل نشده، بلکه مواردی را که در آن‌‌ها تعدد لازم است به عنوان شهادت شناخته است. بنابراین این گونه نیست که شهادت از نظر محتوا با سایر اقسام خبر متفاوت باشد و شرط تعدد پس از شهادت شناخته شدن یک خبر باشد، بلکه هر خبری، در صورتی که تعدد در آن لازم باشد شهادت محسوب می‌شود؛ (طباطبایی یزدی، 1378: 103). 1ـ1ـ5ـ خاص بودن موضوع‌:‌ فقهای اهل تسنن، خاص بودن موضوع را معیار تشخیص شهادت معرفی‌کرده‌اند و ‌مواردی را که موضوع خبر، عام است، شهادت به حساب نیاورده‌اند؛ (قراض، 1994: 303). هدف فقها از بیان این تعریف‌ها و معرفی معیارها، بیان وجه تمایز شهادت از سایر اقسام خبر مانند روایت و خبر واحد بوده‌ است و مسئله رابطه شهادت و نظر اهل خبره، در آن‌ها مورد توجه قرار نگرفته است. با وجود این، در ادامه مباحث مربوط به شهادت و به هنگام بحث از عملی که مستند شهادت قرار می‌گیرد، رابطه شهادت و نظر اهل خبره مورد توجه قرار گرفته است. 1ـ2ـ مستند شهادت فقها، علم شاهد را به آن‌چه که به آن شهادت می‌دهد لازم دانسته‌اند. در مورد منشأ علم شاهد، بسیاری بر لزوم حسی بودن آن تأکید کرده‌اند. ولی عده‌ای علم حاصل از مبادی قریب به حس را نیز کافی دانسته‌اند. اما اکثر فقها علم حاصل از حدس و نظر را برای ادای شهادت معتبر ندانسته‌اند. در همین رابطه بعضی از فقها به مسئله نظر اهل خبره اشاره کرده، ارتباط آن با شهادت را مورد توجه قرار داده‌اند. 1ـ2ـ1ـ علم حاصل از حواس ظاهری: بسیاری از فقها، منشأ علم شاهد را مشاهده یا شنیدن دانسته‌اند؛ (حلی، جعفر بن‌ الحسن، 1415: 135؛ حلی، حسن‌ بن‌ یوسف، 1419‌، ‌500؛ مکّی، بی‌تا: 134 و عاملی، 1419: 226). عده‌ای نیز خصوصیتی در حس بینایی و شنوایی ندیده‌اند بلکه علم حاصل از سایر حواس ظاهری مانند حس لامسه و بویایی و چشایی را برای ادای شهادت کافی دانسته‌اند؛ (محقق اردبیلی، 1417: 445؛ نجفی،1374: 130). بعضی نیز حسی بودن موضوع را وجه افتراق شهادت از نظر اهل خبره معرفی کرده و چون معتقدند خبر دادن اهل خبره بر اساس حدس و رأی و اجتهاد است در حجیت نظر اهل خبره، شرایط دیگری را لازم ندانسته‌اند؛ (‌غروی ‌نائینی‌، بی‌تا: 148). 1ـ2ـ2ـ علم ناشی از حس یا مبادی قریب به حس: برخی از فقها مفهوم حسی بودن موضوع شهادت را توسعه داده و موارد قریب به حس را نیز ملحق به موارد حسی کرده‌اند. مولی احمد نراقی معتقد است: لازم نیست در صدق خبر مستند به حس تمام اجزای موضوع خبر، محسوس باشد بلکه یا باید محسوس محض باشد یا متضمن امری باشد که یافتن آن مترتب بر محسوس باشد، بدون آن‌که در حالت عادی احتمال اشتباه و خطا در آن برود؛ در این صورت خبر به طور عرفی مستند به حس است؛ (نراقی، 1375: 818 ـ 817). فقیه دیگری در بیانی مشابه اعلام کرده: گاهی موضوع شهادت از امور محسوس با یکی از حواس پنج‌گانه نیست ولی آثار محسوس دارد، به گونه‌ای که بین آن آثار و موضوع شهادت، ملازمة عرفی وجود دارد. شهادت به این قبیل موضوعات هم پذیرفته است و حس کردن این موضوعات با حس کردن آثار آن‌ها است که به صورت عرفی انفکاک‌پذیر نیستند. همین‌طور است وقتی که موضوع شهادت، دارای اسباب محسوس باشد. شهادت به این قبیل موضوعات پذیرفته است، زیرا آن‌ها را هم می‌توان به دلیل داشتن اسباب محسوس، از محسوسات به حساب آورد. در عین حال، وی خبر دادن اهل خبره از رأی خود را در موضوعی که به تخصص او مربوط می‌شود، از باب شهادت ندانسته و به همین خاطر، تعدد و عدالت را در آن شرط ندانسته است؛ (بجنوردی، 1371: 17). 1ـ2ـ3ـ علم حاصل از هر سببی: برخی از فقها لزوم علم را به طور مطلق در شهادت شرط کرده‌اند، که ممکن است چنین نتیجه گیری شود که از نظر آن‌ها، منشأ علم خصوصیتی نداشته و حسی یا قریب‌ به حس بودن علم لازم نیست. با وجود این، به طریقی بودن علم شاهد و موضوعیت نداشتن آن تصریح کرده‌اند؛ (طباطبایی حکیم، 1391: 210). بعضی نیز به صراحت بر کافی بودن علم ناشی از حدس تأکید کرده‌اند و از این رو، موارد اعلام نظر اهل خبره را نیز شهادت تلقی کرده، شرایط شهادت را در آن لازم دانسته‌اند؛ (خسرو‌شاهی، 1412: 309). 1ـ3ـ شرایط شهادت در اهل خبره بحث از رابطه شهادت و نظر اهل خبره در سخنان فقها، به طور جدی در مباحث مربوط به اعتبار و شرایط نظر اهل خبره مطرح گردیده است. به این ترتیب که عده‌ای شرایط شهادت را در اهل خبره لازم دانسته‌ و در واقع نظر اهل خبره را نیز نوعی شهادت به حساب آورده‌اند، ولی برخی دیگر نظری خلاف این داشته و بر ماهیت مستقل نظر اهل خبره تأکید کرده‌اند. 1ـ3ـ1ـ لزوم شرایط: شیخ انصاری قدر متیقن از اتفاق عقلای یک عصر بر مراجعه به اهل فن و صنعت را مواردی دانسته که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت و مانند آن جمع باشد؛ (‌انصاری، 1419: 174). آخوند خراسانی نیز قدر متیقن از اتفاق علما بلکه عقلا ‌بر رجوع به اهل لغت و استناد به گفته آن‌ها را، صورت جمع بودن شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت دانسته است؛ (‌خراسانی، 1422: 329). بعضی نیز به صراحت، نظر اهل خبره را در صورتی معتبر دانسته‌اند که شرایط شهادت یعنی تعدد و عدالت فراهم باشد؛ (اصفهانی، ابوالحسن، 1419: 448). 1ـ3ـ2ـ نظر مخالف: در مقابل، عده‌ای از فقها به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره لازم شمرده‌اند؛ (خوئی، 1420: 131؛ فیروز آبادی، 1400: 139). ولی برخی دیگر بر جدایی شهادت و نظر اهل خبره تأکید کرده‌اند؛ به این بیان که خبر گاهی ناشی از امری محسوس و گاهی ناشی از امر حدسی است که گروهی خاص می‌توانند آن را درک کنند. قسم اول را داخل در شهادت شناخته و شرایط شهادت را در آن لازم دانسته‌اند. اما قسم دوم را داخل در مسئله رجوع به اهل خبره شناخته‌ و شرایط شهادت را در آن لازم ندیده‌اند؛ (غروی نائینی، همان: 142؛ ‌‌اشتهاردی، 1414: 178). 1ـ4ـ موضوعات فنی و تخصصی سرانجام، برخی از فقها در مورد نظر اهل خبره به ویژگی فنی و تخصصی بودن موضوعات آن توجه کرده و همین امر را به عنوان ضابطه تشخیص و تمایز نظر اهل خبره، از موارد دیگر شهادت معرفی کرده‌اند. با وجود این، برخی از فقها در مورد امور فنی و تخصصی نیز مسئله شهادت اهل خبره را مطرح کرده و حتی شهادت غیر اهل خبره را نیز امکان‌پذیر دانسته‌اند. 1ـ‌4ـ1ـ ضابطه نظر اهل خبره: شهید محمد باقر صدر، سخن صاحب کفایه را در مورد خبره محسوب نشدن اهل لغت، به دلیل این که خبر از موارد استعمال ـ که یک امر حسی است ـ‌ می‌دهد، رد کرده و می‌گوید: معنای این که گفته شده بنای عقلا بر رجوع به اهل خبره در امور حدسی استقرار یافته، این نیست که رجوع به اهل خبره اختصاص به امور حدسی داشته باشد و حدس در اعتبار و حجیت، بر حس برتری داشته باشد، بلکه حدس از حس ضعیف تر است؛ زیرا احتمال خطا در امور حدسی، نسبت به امور حسی، بسیار بیش‌تر است. پس معقول نیست که حجیت عقلایی که مبنای آن کاشفیت و طریقت است، منحصر به امور حدسی شود. بنابراین مبنای سیره عقلا بر رجوع به اهل خبره، حدسی بودن موضوع نیست، بلکه مبنای آن، فنی و تخصصی بودن موضوع است. به این بیان که بر اساس قانون زندگی اجتماعی، در هر امری از امور تخصصی، عده‌ای از افراد، مهارت و تخصص کسب نموده و دیگران از تخصص و مهارت آن‌ها استفاده می‌کنند و به این ترتیب، نیازهای یکدیگر را برآورده می‌نمایند. دلیل این مطلب، ناتوانی فرد از کسب تمام تخصص‌های لازم برای رفع نیازمندی های خود است. نتیجه این که: معیار رجوع به اهل خبره و پذیرش نظر آن‌ها، تخصصی بودن امور است و در این جهت فرقی بین امور حدسی و امور حسی نیست؛ (‌صدر، 1408: 261 ـ 259). 1ـ4ـ2ـ شهادت اهل خبره: برخی از فقها امور را به دو دسته تقسیم کرده‌اند: دسته اول اموری است که شناخت آن‌ها احتیاج به اعمال نظر ندارد و دسته دوم اموری است که شناخت آن‌ها نیاز به اعمال نظر دارد و این امر جز از طریق اهل خبره امکان‌پذیر نیست. در این دسته شهادت اهل خبره لازم است؛ (‌حسینی شیرازی، 1407: 186). با مراجعه به متون فقهی نیز ملاحظه می شود که در ابواب مختلف، به ویژه در باب قصاص و دیات (‌در تشخیص نوع، میزان و آثار جنایت) و در باب اجتهاد و تقلید (‌در تشخیص مجتهد و اعلم) از شهادت اهل خبره سخن به میان آمده و بر خبره بودن شاهد و وجود شرایط شهادت تأکید شده است. 1ـ 5 ـ جمع‌بندی دیدگاه‌های فقهی از مجموع آن‌چه که از مباحث و دیدگاه های فقها نقل شد می‌توان چنین نتیجه گرفت که تعریف‌ها و معیارهایی که فقها برای شهادت ارایه نموده‌اند، چون در مقام بیان تفاوت آن با سایر اقسام خبر، به خصوص روایت و خبر واحد، بوده، کمک زیادی در تمایز شهادت از نظر اهل خبره به ما نمی‌کند. اما از مباحث دیگر فقها، که در آن به رابطه شهادت و اهل خبره توجه شده‌ است، می‌توان این دیدگاه‌ها را استخراج کرد: 1ـ 5 ـ1ـ عده ای به طور مطلق شرایط شهادت را در اهل خبره نیز لازم دانسته و گویی‌ هیچ وجه افتراقی بین آن دو ندیده‌اند؛ 1ـ 5 ـ2ـ برخی شهادت را متمایز از نظر اهل خبره دانسته و معیار تشخیص آن دو را حدسی یا حسی بودن موضوع معرفی کرده‌اند. به این ترتیب که خبر از امور حسی را شهادت و خبر از امور حدسی را مشمول نظر اهل خبره دانسته‌اند. از این رو، در نظر اهل خبره، شرایط شهادت را لازم ندانسته‌اند؛ 1ـ 5 ـ3ـ بعضی بر جدایی نظر اهل خبره و شهادت تأکید کرده‌اند ولی معیار حسی یا حدسی بودن موضوع را رد کرده، بر فنی و تخصصی بودن موضوع به عنوان ضابطه تفکیک نظر ‌اهل‌خبره از شهادت اصرار نموده‌اند. بنابراین، اعلام نظر فرد متخصص در امور فنی را از باب نظر اهل خبره دانسته‌اند، اعم از این که موضوع از امور حسی یا حدسی باشد؛ 1ـ 5 ـ4ـ گروهی نیز در عین توجه به فنی و تخصصی بودن موضوع نظر اهل خبره، نه‌ تنها آن را وجه تمایز از شهادت شناخته‌اند. بلکه همین موارد را نیز مشمول شهادت دانسته و از شهادت اهل خبره در این موارد سخن به میان آورده‌اند. 2ـ کارشناسی و گواهی در حقوق موضوعه بر خلاف این که در فقه، رابطه نظر اهل خبره و شهادت، به‌روشنی تبیین نشده و ابهام زیادی در این مورد وجود دارد، در حقوق موضوعه، کارشناسی ماهیتی متمایز از گواهی دارد و اختلاف و تردیدها زیاد نیست، بلکه بر وجوه متعدد افتراق آن دو تأکید شده است. در عین حال، مواردی یافت می‌شود که تشخیص کارشناسی یا گواهی بودن آن آسان نیست. 2ـ1ـ وجوه افتراق برخی از مهم‌ترین مواردی که در بیان تفاوت کارشناسی و گواهی بر آن تأکید شده از این قرار است: 2ـ1ـ1ـ در کارشناسی، برای اعلام نظر فنی، در اموری که تشخیص آن نیاز به دانش و تخصص دارد، مسئله به کارشناس ارجاع داده می شود. و کارشناس با انجام بررسی‌های لازم، نظر و استنباط خود را اعلام می کند. اما در گواهی، در مورد موضوعات مورد ادعا، یکی از طرفین، فردی را که موضوع دعوی را با یکی از حواس ظاهری خود مانند چشم یا گوش، درک کرده و از این طریق علم به آن دارد در دادگاه حاضر می کند تا آن‌چه را دیده یا شنیده است برای دادگاه بازگو کند. بنابراین در گواهی، موضوع جنبه تخصصی ندارد و شاهد بر اساس استنباط و استنتاج نظر نمی‌دهد، بلکه آن‌چه را که با حواس خود درک کرده و به آن یقین دارد، برای دادگاه بیان می‌کند؛ (جعفری لنگرودی، بی‌تا: 739؛ محمدی: 1375: 278). 2ـ1ـ2ـ کارشناس به هنگام وقوع حادثه موضوع دعوی، حضور نداشته و آن را با حواس خود درک نکرده ، بلکه بر اساس ادله و مدارکی که در اختیار او قرار می گیرد به تجزیه و تحلیل و نتیجه‌گیری می‌پردازد. اما گواه، در لحظه حادثه، حضور داشته و واقعه را با حواس خود درک کرده است؛ (حسینی‌نژاد، 1374: 102؛ صدرزاده افشار، 1376: 164). به همین خاطر است که دادگاه کارشناسی را که شرایط و صلاحیت لازم را داشته باشد برای بررسی موضوع، انتخاب می کند و درصورت لزوم نسبت به تغییر او می‌‌تواند اقدام کند. ولی گواه کسی است که در محل وقوع حادثه حضور داشته و نمی‌توان شخصی غیر از او را به‌عنوان گواه انتخاب کرد؛ (حسب‌الله عبدالله، 1998: 188). 2ـ1ـ3ـ کارشناس، توسط قاضی تعیین می‌شود تا در‌بارة موضوع ارجاع شده به او که جنبه تخصصی دارد، طبق دستور دادگاه رسیدگی نموده، نظر تخصصی خود را اعلام کند. وی، مکلف به انجام کارشناسی و اعلام نظر است. اما شاهد از طرف دادگاه تعیین نمی‌شود، بلکه به طور طبیعی کسی که در محل وقوع حادثه حضورداشته و آن را با حواس خود درک کرده، دارای وصف شاهد گردیده و توسط یکی از طرفین به شهادت او استناد می شود و دادگاه از او برای ادای شهادت دعوت می‌کند؛ (‌ربیع، 1999: 137). 2ـ1ـ4ـ کارشناس پس از اقامه دعوی در دادگاه و انتخاب او از طرف قاضی، به بررسی موضوع ارجاع شده به او می‌پردازد؛ بنابراین درک او نسبت به موضوع، پس از اقامه دعوی و انتخاب او از طرف دادگاه جهت کارشناسی می‌باشد. اما درک شاهد نسبت به واقعه، پیش از اقامه دعوی و به هنگام وقوع آن است. بنابراین شاهد ابتدا واقعه را با حواس خود درک کرده سپس، بعد از این که دعوی در دادگاه مطرح شد، برای ادای شهادت در دادگاه حاضر می‌شود. علاوه بر این که درک کارشناس نسبت به موضوع کارشناسی، به دستور دادگاه و به منظور اعلام نظر به دادگاه است، ولی درک شاهد نسبت به واقعه چه بسا به منظور ادای شهادت در دادگاه نیست؛ (ربیع، همان: 133). 2ـ1ـ 5 ـ گواهی از دلایلی است که به طور مستقیم، موضوع مورد ادعا را ثابت می‌کند، اما کارشناسی ممکن است ‌به‌طور مستقیم مربوط به موضوع دعوی نباشد، بلکه برای ارزیابی سایر ادله یا رسیدن به آن‌ها باشد؛ (حسب‌الله عبدالله، همان: 188). به عنوان مثال، ممکن است قاضی برای رسیدن به «علم» از کارشناسی استفاده کند، یا در اجرای معاینه محلی از کارشناس کمک گرفته شود، یا برای اثبات اصالت سند، بررسی آن به کارشناس ارجاع شود. و. کارشناس و شاهد هر دو مکلف به راست‌گویی و صداقت هستند. اما اگر گواه، این وظیفه را رعایت نکرده و بر‌خلاف واقع شهادت دهد، مرتکب جرم «شهادت کذب» شده و به مجازات جرم مذکور محکوم می شود. ولی در صورتی که کارشناس در اعلام نظر، صداقت را رعایت نکرده و بر خلاف واقع نظر داده باشد، مشمول مجازات «شهادت کذب» نمی‌شود، بلکه ممکن است از نظر انتظامی تحت تعقیب قرار گیرد؛ (‌محسوب، 1993: 72). 2ـ2ـ موارد تردید با وجود تفاوت‌های فراوان بین کارشناسی و گواهی، در برخی موارد، تشخیص‌آن‌ها از یکدیگر آسان نیست؛ ازجمله این موارد جایی است که فرد متخصص، هنگام وقوع حادثه، در محل حاضر بوده و به نحوی بر جزئیات آن اطلاع یافته و سپس دادگاه وی را به خاطر اطلاعاتی که در مورد واقعه دارد، احضار می‌کند؛ در چنین موردی در تعیین این که احضار فرد یاد شده از باب کارشناسی است یا گواهی و این که او کارشناس محسوب می‌شود یا گواه، تردید وجود دارد. مثال دیگر در مورد پزشکی است که در محل ارتکاب جرم قتل حاضر بوده و تلاش‌های او برای نجات جان فرد مجروح بی‌نتیجه مانده و او فوت شده است، سپس این پزشک برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود در این باره، به دادگاه احضار می شود و او مشاهدات و اطلاعات خود را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد؛ در این‌جا در تعیین شاهد یا کارشناس بودن چنین پزشکی، تردید وجود دارد، زیرا از طرفی پزشک مذکور مانند شاهد، پیش از طرح دعوی بر واقعه اطلاع یافته و آن را درک کرده است و بدون این که از طرف دادگاه به عنوان کارشناس انتخاب شود مانند شاهد برای بیان مشاهدات و اطلاعات خود دعوت شده است، و از طرف دیگر، اطلاعاتی که این پزشک در اختیار دادگاه قرار می دهد، اطلاعات ساده‌ای نیست که هر‌کس بتواند آن‌ها را ارایه کند، بلکه جنبه فنی و تخصصی دارد و تنها از یک پزشک و کارشناس امکان‌پذیر است. مورد دیگر، جایی است که کارشناس انتخاب شده برای ادای توضیحات به دادگاه احضار می‌شود و‌ او در توضیحات خود برخی از مسایلی را که در جریان کارشناسی با آن روبه‌رو شده و جنبه فنی و تخصصی ندارد، برای دادگاه بازگو می‌کند؛ به عنوان مثال، اظهارات طرفین را که ممکن است متضمن اقرار آن‌ها باشد در اختیار دادگاه قرار می دهد یا عملیات اجرایی کارشناسی و حوادثی را که ممکن است در آن اتفاق افتاده باشد برای دادگاه بیان می کند. این مورد را تحت عنوان مواردی که صفت شهادت و کارشناسی در یک فرد جمع شده، مطرح کرده‌اند؛ (‌جعفر، 1414: 185). بعضی نیز ترجمه را دارای وصف کارشناسی و گواهی دانسته‌اند. به این بیان که مترجم از این جهت که گفتة شخص را ترجمه می‌کند، کارشناس است، اما از این جهت که سخن او را نقل می‌کند، شاهد است. به همین خاطر، ممکن است در وظیفه کارشناسی خود یعنی برگرداندن کلمات و ترجمه آن‌ها و انتخاب دقیق‌ترین الفاظ و کلمات، دچار اشتباه‌ یا کوتاهی گردد؛ (‌مراد، بی‌تا: 303). در موادی از قانون مجازات اسلامی (‌448، 451، 452، 461، 463، 469) به تبعیت از متون فقهی، شرایط شهادت مانند عدالت و تعدد، در مورد اهل خبره لازم دانسته شده است. علاوه بر این که در بعضی از آن مواد (‌451، 452، 459، 461) در مورد نظر اهل خبره، تعبیر «گواهی» یا «شهادت» به کار رفته، که ماهیت کارشناسی یا شهادت بودن این موارد را به شدت دچار تردید نموده است. نتیجه در فقه، رابطه شهادت و نظر اهل خبره، به طور متمرکز مورد بحث قرار نگرفته است، ولی درمباحث مربوط به نظر اهل خبره یا شهادت، مطالبی در مورد رابطه آن دو بیان شده که دربردارنده دیدگاه‌های متعدد فقها در این مورد است. برخی تمایزی بین نظر اهل خبره و شهادت ندیده‌اند و شرایط شهادت را در مورد اهل خبره هم لازم دانسته‌اند. اما برخی دیگر بر جدایی آن دو و عدم لزوم شرایط شهادت در نظر اهل خبره تأکید کرده‌اند. ضمن‌ این‌که، در مورد معیار تمایز نظر اهل خبره از شهادت نیز اتفاق نظر وجود نداشته و در‌حالی که برخی فقها حدسی یا حسی بودن موضوع را ملاک تشخیص آن دو معرفی کرده‌اند، برخی دیگر بر فنی و تخصصی بودن موضوع در مورد اهل خبره اصرار کرده‌اند. اما در حقوق موضوعه، وضعیت روشن تر است، زیرا گواهی و کارشناسی به عنوان دو دلیل از ادله اثبات دعوی مطرح شده و احکام و آثار هرکدام در قوانین بیان گردیده و‌ حقوق‌دانان نیز موارد متعددی را در بیان تفاوت گواهی و کارشناسی مورد توجه قرار داده‌اند. با وجود این، در مواردی نیز تشخیص کارشناسی از گواهی آسان نبوده و تعیین کارشناسی یا گواهی بودن آن‌‌ها با تردید همراه است. منابع 1ـ اردبیلی، مولی احمد، مجمع‌الفائدة والبرهان، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ دوم، 1414، ج 12. 2ـ اشتهاردی، علی‌پناه، المحصول فی علم‌الاصول (تقریرات سیدمحمود جلالی مازندرانی‌)، قم، مؤسسه امام صادقu، 1414. 3ـ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة‌الاصول الی حقائق‌الاصول (تقریرات میرزاحسن سیادتی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1419. 4ـ اصفهانی، شیخ‌مرتضی، القضاء‌الاسلامی (تقریرات میرزا حسین‌قلی)، قم، مؤسسه‌ نشر اسلامی، بی‌تا، ج 1. 5ـ انصاری، شیخ‌مرتضی، فرائدالاصول، قم، لجنة تحقیق تراث الشیخ‌الاعظم، چ اول، 1419، ج 10. 6ـ ــــــ ، القضا الاسلامی (تقریرات میرزا حسین‌قلی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، بی‌تا، ج 1. 7ـ جعفر، علی‌محمد، مبادی‌المحاکمات الجزائیة، بیروت، مؤسسة‌الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، چ اول. 8ـ جعفری لنگرودی،‌ محمدجعفر،‌ دائرةالمعارف‌ علوم اسلامی (قضایی)، تهران، انتشارات گنج دانش، ج 2. 9ـ حسب‌الله عبدالله، سعید، شرح‌ اصول المحاکمات‌الجزائیة، موصل، دارالحکمة للطباعة والنشر، چ ‌دوم، 1998. 10ـ حسینی شیرازی، محمد، الفقه، بیروت، دارالعلوم، چ دوم، 1407، ج 1. 11ـ حسینی‌نژاد، حسین‌قلی، ادله اثبات دعوی، تهران، میزان، چ اول، 1374. 12ـ حلی‌، جعفر بن‌ حسن‌ (محقق)، شرایع‌الاسلام، قم مؤسسة المعارف‌الاسلامیة، چ اول، 1415، ج 4. 13ـ حلی، حسن‌ بن یوسف (علامه)، قواعدالاحکام، قم، مؤسسه نشر اسلامی، چ اول، 1418، ج 3. 14ـ خراسانی، ‌محمدکاظم، کفایةالاصول، قم، مؤسسة النشرالاسلامی، چ ششم، 1422. 15ـ خسرو‌شاهی، مرتضی، نثارات‌الکواکب علی خیارات‌المکاسب، قم، مرکز البحوث‌الاسلامیه، چ دوم، 1412. 16ـ خوئی، ابوالقاسم، مصباح‌الاصول (تقریرات محمد‌الواعظ)، قم،‌ منشورات مکتبةالداوری، 1420، ج 2. 17ـ ربیع، عماد محمد احمد، حجیةالشهادة فی‌الاثبات الجزائی، عمان، مکتبة دارالثقافة للنشر والتوزیع، چ اول، 1999. 18ـ صدر، محمدباقر، مباحث‌الاصول (تقریرات سیدکاظم حائری)، قم، مکتب الاعلام‌الاسلامی، چ اول، 1405، ج 2. 19ـ صدر‌زاده ‌‌افشار، محسن، ادله اثبات دعوی در حقوق ایران، تهران، مرکز نشر دانشگاهی، چ سوم، 1376. 20ـ طباطبایی ‌حکیم، ‌محسن،‌ مستمسک‌ العروةالوثقی، ‌بیروت،‌ دار احیاء‌التراث العربی، ‌1391، ج 1. 21ـ طباطبایی یزدی، محمدکاظم، حاشیةالمکاسب، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1378. 22ـ عاملی، زین‌الدین بن‌ علی ‌(شهید ‌ثانی)، مسالک‌الافهام، مؤسسة‌ المعارف‌الاسلامیة، چ اول، 1419، ج 14. 23ـ غروی‌ نایینی، محمد‌حسین، فوائدا‌لاصول (تقریرات محمدعلی کاظمی خراسانی)، قم، مؤسسه نشر اسلامی، ج 3. 24ـ فیروزآبادی، مرتضی، عنایةالاصول، قم، انتشارات فیروزآبادی، چ دوم، 1400، ج 3. 25ـ قراض، شهاب‌الدین احمد‌ بن ‌ادریس، الذخیرة، دار ‌الغرب‌الاسلامی، چ اول، 1994، ج 4. 26ـ محسوب، صالح، الخبرةالنفسیة ‌فی مجال ‌المحاکمة‌الجزائیة، بغداد، مطبعةالعانی، 1993. 27ـ محمدی،‌ ابوالحسن، ‌مبانی‌ استنباط‌ حقوق ‌اسلامی، تهران، ‌انتشارات‌ دانشگاه ‌تهران، 1375. 28ـ مراد، عبد‌الفتاح، التحقیق الجنائی‌التطبیقی، مصر، ناشر: مؤلف. 29ـ مکّی، شمس‌الدین محمد (شهید اول)، الدروس‌الشرعیة، قم، موسسه نشر اسلامی، چ اول، ج 2. 30ـ موسوی ‌بجنوردی، ‌میرزا‌حسن، ‌القواعد‌الفقهیه، قم، مؤسسه ‌اسماعیلیان، چ دوم، 1371، ج3. 31ـ نجفی،‌ محمد‌حسن،‌ جواهر‌الکلام،‌ دارالکتب‌الاسلامیة، چ 4، 1374، ج 1. 32ـ نراقی، مولی احمد، عوائدالایام، قم، مکتب الاعلام‌الاسلامی، چ اول، 1375. _____________________