اعتراض شخص ثالث نسبت به صدور حکم قطعی - مواد 146 و 147

ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است...

اعتراض شخص ثالث نسبت به صدور حکم قطعی - مواد 146 و 147

‌ماده 146 - هر گاه نسبت به مال منقول یا غیر منقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادعای مزبور مستند به حکم قطعی‌یا سند رسمی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. توقیف رفع می‌شود در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می‌گردد و مدعی حق برای‌جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادعای خود می‌تواند به دادگاه شکایت کند.

‌ماده 147 - شکایت شخص ثالث در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود. مفاد‌شکایت به طرفین ابلاغ می‌شود و دادگاه به دلائل شخص ثالث و طرفین دعوی به هر نحو و در هر محل که لازم بداند رسیدگی می‌کند و در صورتی که‌دلائل شکایت را قوی یافت قرار توقیف عملیات اجرایی را تا تعیین تکلیف نهایی شکایت صادر می‌نماید. در این صورت اگر مال مورد اعتراض منقول‌باشد دادگاه می‌تواند با اخذ تأمین مقتضی دستور رفع توقیف و تحویل مال را به معترض بدهد.

‌به شکایت شخص ثالث بعد از فروش اموال توقیف شده نیز به ترتیب فوق رسیدگی خواهد شد.

‌تبصره - محکوم‌له می‌تواند مال دیگری را از اموال محکوم‌علیه به جای مال مورد اعتراض معرفی نماید. در این صورت آن مال توقیف و از مال‌مورد اعتراض رفع توقیف می‌شود و رسیدگی به شکایت شخص ثالث نیز موقوف می‌گردد.

نظریه کل اداره حقوقی و اسناد قوه قضائیه

اولاً، با توجه به مقررات جدید دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 کمیسیونهای همعرض وفق ماده 14 و تبصره آن مکلفند بر مبنای رأی قطعی دیوان عدالت اداری اقدام بصدور رأی نمایند در این صورت چنانچه شعبه همعرض شعبه تجدیدنظر کمیسیون ماده 100 باشد رأی صادره نسبت به شهرداری قطعی و لازم‌الاجراء خواهد بود اما اگر کمیسیون همعرض کمیسیون ماده 100 بدوی باشد شهرداری می‌تواند نسبت به رأی صادره در کمیسیون تجدیدنظر ماده 100 اعتراض نماید. ضمناً طبق ماده 100 از قانون شهرداریها و تبصره‌های آن کمیسیون ماده صد قانون شهرداریها به کمیسیونهای بدوی و تجدیدنظر تقسیم نشده بلکه هر کمیسیونی که در ابتدای امر پرونده به آن ارجاع شده باشد کمیسیون بدوی و هر کمیسیونی که اعتراض به رأی کمیسیون بدوی به‌آن ارجاع گردد کمیسیون تجدیدنظر نامیده می‌شود و لذا پرونده پس از اعاده از دیوان عدالت اداری به کمیسیونی ارجاع می‌شود که قبلاً به‌موضوع رسیدگی نکرده و رأی نیز صادر ننموده است. ثانیاً، چنانچه کمیسیون همعرض کمیسیون تجدیدنظر بوده و رأی کمیسیون بر خلاف دادنامه صادره از دیوان عدالت بوده باشد مالک ساختمان می‌تواند مجدداً از رأی صادره به دیوان عدالت اداری شکایت نماید و اگر کمیسیون همعرض کمیسیون بدوی باشد و رأی صادره بر خلاف تصمیم دیوان عدالت باشد مالک ساختمان می‌تواند نسبت به‌رأی مذکور درخواست تجدیدنظر نماید. ثالثاً، مهلت اعتراض از رأی صادره در کمیسیون بدوی به کمیسیون تجدیدنظر حسب مقررات قانونی ده روز است.

********

«اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی وفق مقررات آئین دادرسی رسیدگی می‌شود ولی اعتراض ثالث نسبت به مال توقیف شده وفق مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی صورت می‌گیرد.» سؤال ـ آیا اعتراض ثالث نسبت به احکام قطعی با اعراض ثالث موضوع مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی با همدیگر اختلاف دارد؟